قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوربي اليوم أن تشرع البعثة العسكرية للاتحاد في البوسنة في التخطيط لكيفية تسليم المسئوليات للجيش المحلي . لكن من المقرر أن تبقى البعثة البالغ قوامها ألفي جندي في البوسنة لحين إغلاق مكتب الممثل الأعلى للمجتمع الدولي في البوسنة وهو مسئول عينه المجتمع الدولي للأشراف على تنفيذ اتفاق دايتون للسلام في عام 1995. ووفق بيان رسمي لوزراء خارجية الاتحاد أعرب مجلس وزراء الاتحاد الأوربي عن استعداد الاتحاد للاحتفاظ بدور عسكري تنفيذي إذا اقتضى الأمر حتى بعد عام 2010 وذلك تحت إشراف من الأممالمتحدة. لكن في الوقت نفسه من المقرر أن يشرع جنود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرة والدعم التدريب لجيش البوسنة عمل الترتيبات اللازمة من جانب بعثة الاتحاد . ويعد إغلاق مكتب الممثل الأعلى خطوة مهمة من أجل إنهاء الحماية الدولية التي فرضت على البوسنة بعد الحرب الأهلية 1992 1995 التي خلفت أكثر من 100 ألف قتيل . بيد أن هذا القرار الذي يعد بمثابة شرط مسبق نحو الاقتراب خطوة أكبر من الحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي جرى تأجيله منذ عام 2006 بدعوى استمرار التوترات بين الصرب والكروات الذين يديرون دفة الحكم في البلاد. وحث وزراء خارجية الاتحاد أثناء اجتماعهم في بروكسل اليوم "كافة الأطراف " في البوسنة على احترام "جميع القرارات" التي اتخذها المبعوث الدولي فالنتين إنزكو // وعدم السعي لتحدي سلطته // . وبحسب دبلوماسيين فإن هذا التحذير موجه بالذات إلى زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك الذي يهدد بإجراء استفتاء لزيادة صلاحيات الكيان الصربي في استخدام حق الاعتراض وإجهاض المحاولات الرامية إلى إصلاح نظام الحكم الفيدرالي العقيم في البوسنة. // انتهى //