التجارة توافق على تحويل شركة سمو العقارية إلى شركة مساهمة مقفلة

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة سمو العقارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة).
واوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (150) مليون ريال سعودي مقسم إلى (15) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، تطوير وإدارة وصيانة العقارات لصالح الشركة، تملك وإدارة وتطوير وتشغيل المدن والمشاريع الصناعية وتملك المصانع وبنائها وشراء ما هو قائم منها وتأجيرها لصالح الشركة، إقامة الوحدات السكنية المختلفة من فلل ودوبلكسات ومجمعات وأبراج سكنية والمجمعات التجارية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، إقامة وشراء المجمعات التجارية وإدارتها، إقامة وشراء وتملك المشاريع السياحية والترفيهية والفندقية وإدارتها، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والسياحة أو تأجيرها للغير لصالح الشركة أو الاستئجار من الغير لصالح الشركة، صيانة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمستشفيات والمطارات لصالح الشركة، القيام بأعمال مقاولات الإنشاءات العامة للمباني والطرق والجسور والأنفاق والمياه والصرف الصحي وتصريف السيول وتحلية المياه وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإقامة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأعمال الميكانيكية والأعمال الصناعية، الوكالات التجارية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك فقد عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //