لبنان ومكافحة تبييض الأموال / تقرير

يساهم لبنان مساهمة بارزة في نشاطات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم كما يسهم مساهمة متميزة في أعمال اللجان التابعة لمجموعة /إغمونت/ التي ترعى /هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال/ من خلالها عددا من الدول العربية بهدف ضمها إلى هذه المجموعة وقد توّجت جهودها بانضمام بلد عربي آخر هذا العام إليها.
وأفاد التقرير السنوي الثامن الصادر عن /هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال/ للعام المنصرم ونُشِر اليوم بأن لجنة التنسيق الوطنية في مكافحة تبييض الأموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب في لبنان تجتمعان دوريا وتتخذان القرارات الهادفة إلى تفعيل التعاون الداخلي بين الجهات والسلطات المحلية المعنية وإلى تفعيل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
وبيّن التقرير أنه في الوقت الذي بلغ حجم ودائع القطاع المصرفي اللبناني ثلاثة أضعاف حجم الناتج القومي يولي لبنان أهمية خاصة لحماية هذا القطاع من المخاطر منها مخاطر السمعة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما إن للبنان مصلحة أكيدة في مكافحة تمويل الإرهاب بسبب تعرضه في الماضي لأعمال إرهابية هددت استقراره وأمنه.
وأوضح أن /هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال/ واصلت تلقي الإبلاغات وطلبات المساعدة وبإجراء التحقيقات اللازمة
كما استمرت بأعمال التدقيق الميداني للتثبت من حسن امتثال الجهات الملزمة بالإبلاغ بإجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة وأوصت بإصدار نصوص تنظيمية إضافية متعلقة بالمخاطر. مُحققة في عشرات الحالات المتعلقة بتمويل الإرهاب وأدت الإجراءات التي قام بها لبنان على هذا الصعيد وتعاونه مع المجتمع الدولي إلى توقيف وتجريم وسجن ارهابيين ومموليهم كما أدت الى التعرف إلى شبكات إجرامية وتفكيكها والمساهمة في تعزيز أمن المجتمع الدولي.
وسجل التقرير أن عدد الحالات الواردة إلى الهيئة العام الماضي بلغ 226 حالة منها 69.03 في المائة مصدرها جهات محلية و30.97 في المائة من الخارج وبلغت نسبة مجموع الحالات التي رُفعت فيها السرية المصرفية 33.33 في المائة من مجموع الحالات الواردة حيث تصدرت الولايات المتحدة الأميركية لائحة الدول التي تقدمت بطلبات المساعدة الواردة من الخارج بما نسبته 15.71
في المائة من مجموع الطلبات الخارجية وتبعتها إسبانيا 8.57 في المائة وفرنسا 7.14 في المائة وبلجيكا 5.71 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن ملفات نقل أموال عبر الحدود شكلت 34.07 في المائة من مجموع الحالات مقابل 16.37 في المائة
// يتبع //