قطر تدعو إلى مزيد من التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أهمية الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة «اغمونت» الذي بدأ في الدوحة أمس، ويهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعقد فيها مجموعة «اغمونت» وتتكون من 107 دول، اجتماعها العام في منطقة الخليج والشرق الأوسط ، وتمثل «أغمونت» تجمعاً لوحدات التحريات المالية الدولية التي تهدف الى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا رئيس الوزراء القطري في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، إلى مزيد من الاهتمام بمبادئ مجموعة «اغمونت» للتعاون الدولي وتوسيع نطاق هذا التعاون وتنظيم عملية تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية حول العالم.
وأعلن رئيس الوزراء القطري أن بلاده شاركت في تأسيس الصندوق الائتماني لبرنامج المعونة الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وساهمت قطر أيضاً بدعمٍ مالي بقيمة مليوني دولار لتمويل الصندوق ، ومن المقرر أن تشارك قطر في لجنة القيادة المعنية بإدارة الصندوق الائتماني ورسم سياسته.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أن كل ذلك يأتي لدعم الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولفتً إلى أن الدوحة انضمت منذ بداية الاهتمام الدولي بتلك المسألة، إلى المجتمع الدولي في سعيه الجاد من أجل مكافحة تلك الجرائم الخطيرة وحماية اقتصادات الدول وأمنها من تأثيراتها الضارة، مشيراً إلى إجراءات عدة اتخذتها قطر في هذا الإطار، منها إرساء قواعد بناء تشريعي تتمثل في تشريعات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تأسيس لجنة وطنية للموضوع ذاته.
وأشار الشيخ حمد بن جاسم في هذا الإطار إلى عضوية قطر في مجموعة العمل المالي «فاتف» من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأنها تقدمت في الآونة الأخيرة للحصول على العضوية المنفردة في المجموعة.
وأوضح أن قطر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على تقديم برنامج مساعدة فنية طويلة الأجل بهدف تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز جهود الإشراف والرقابة.
وأطلقت قطر دعوة للالتزام الدولي بمبادئ الشفافية والإفصاح وأشار رئيس وزراء قطر في هذا الإطار إلى الأزمة المالية العالمية التي رأى أنها أظهرت أهمية التزام جميع الدول بمبادئ الشفافية، وحذر من عواقب خطيرة في حال عدم الالتزام بذلك.
وعلم أن اجتماع الدوحة الذي تشارك فيه حالياً وفود من أكثر من مئة دولة وممثلين لمنظمات إقليمية ودولية وتحاط جلساته بالسرية، سيخرج بتوصيات وقرارات تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.