سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات قوية مقارنة بأداء أسواق المال العالمية خلال عام 2009 حيث تراوحت أغلبها بين نسب 10 و 25 بالمائة على مدار جلسات العام . وكشف التقرير السنوي للبورصة المصرية الصادر اليوم أن مؤشرها الرئيس /إيجي إكس 30/ ارتفع بنحو 81ر31 بالمائة مع نهاية جلسات التداول خلال العام ليغلق على مستوى 77ر6208 نقطة كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 69ر29 بالمائة منهيا العام عند مستوى 93ر642 نقطة. فيما أنهى مؤشر / إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا تعاملات العام على ارتفاع بلغت نسبته 13ر32 بالمائة عند مستوى 33ر1059 نقطة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن عام 2009 يمثل أحد أصعب الأعوام التي مرت بها أسواق المال في العالم أجمع نتيجة الأزمة العالمية التي بدأت في 2008 وأزمة مجموعة دبي العالمية التي جرت الأسابيع الأخيرة من العام إلا أن البورصة المصرية استطاعت أن تحقق بنهاية العام نموا بلغ 35 بالمائة في المتوسط حيث شهدت رحلة الصعود من أقل مستوى في منتصف فبراير 2009 بنحو 81 بالمائة حتى نهاية العام.. وقال إن أحجام التعاملات سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2009 ولم حيث قفزت كمية التداول إلى نحو 35 مليار ورقة بارتفاع بلغ 40 بالمائة عن العام 2008 وإن كانت قيمة التعاملات قد تراجعت بنحو 15 بالمائة عن العام الماضي لتسجل نحو 420 مليار جنيه0 وأشار تقرير البورصة إلى أن عدد المستثمرين الجدد بالسوق المصري قفز إلى نحو 7ر1 مليون مستثمر بزيادة قدرها 34 ألف مستثمر عن عام 2008. وعلى جانب التطوير والتحديث بين التقرير أن عام 2009 شهد استمرارا لبرنامج التطوير المؤسسي الذي تطبقه البورصة منذ عام 2004 ومنها إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية التي ضمت هيئات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين كما تم تعديل النظام الأساس للبورصة المصرية وتم تغيير اسمها من بورصتي القاهرة والإسكندرية إلى البورصة المصرية. وأوضح أن عام 2009 شهد الاتفاق بين بورصة لندن والبورصة المصرية بربط السوقين عن طريق نظام الربط /إف آى إكس/ بما يسمح بتسهيل عمليات التداول المباشر بينهما إضافة إلى انتهاء البورصة المصرية من إجراءات شراء نظام جديد للرقابة على التداول يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال وبما يضمن تعزيز قدراتها الرقابية . وخلص التقرير إلى أنه تم في أواخر العام تعديل بعض مواد قواعد القيد التي تستهدف زيادة السيولة في السوق وبحلول 2010 ستنتهي المهلة الممنوحة للشركات المقيدة لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة حيث من المتوقع أن يتم شطب الشركات غير المتوافقة مع القواعد الجديدة . // انتهى //
