وزير المياه والكهرباء يرأس جلسة مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

رأس معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين اليوم اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع بعد المائة في مقر المؤسسة بالرياض بحضور جميع أعضاء المجلس .
وفي بداية الاجتماع أشاد الجميع بالميزانية العامة للدولة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وما تضمنته من دعم سخي تقدمه حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- لكافة القطاعات ومن ضمنها قطاع المياه بشكل عام وقطاع تحلية المياه المالحة بوجه خاص حيث بلغت ميزانية المؤسسة للعام المالي الجديد 1431 / 1432ه 4ر13 مليار ريال وهي أعلى ميزانية للمؤسسة منذ إنشائها.
كما رحب معالي المهندس عبدالله الحصين نيابة عن المجلس بالرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية الذي انظم إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة في دورته الجديدة .
ثم بدأت أعمال المجلس ببحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها المصادقة على الحساب الختامي الحكومي للمؤسسة للعام المالي 1428 / 1429 ه 2008م وكذلك الحساب الختامي التجاري للمؤسسة للعام المالي 1427 / 1428ه 2007م وقد تمت المصادقة على الحسابين .
من جانب آخر استعرض المجلس مذكرة المؤسسة بشأن إجراء تعديلات على الصلاحيات والإجراءات المالية لتسهيل تنفيذ المشاريع .
ثم قدم مدير عام التخطيط والميزانية عرضا عن ميزانية المؤسسة للسنة المالية الماضية 1430 / 1431ه شملت نسبة الصرف على أبواب الميزانية المنتهية على التوالي 86 بالمائة على الباب الأول من 98 بالمائة على الباب الثاني و 3ر90 بالمائة على الباب الثالث و 99 بالمائة على الباب الرابع ومقارنتها بميزانية العام المالي الجديد حيث بلغ نسبة الزيادة 44 بالمائة عن العام الماضي.
كما اعتمدت في الميزانية الجديدة أربعة مشاريع هي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية بينبع المرحلة الثالثة وخط أنابيب رأس الزور الرياض وخط أنابيب رأس الزور حفر الباطن والنعيرية وخط أنابيب ينبع المدينة المرحلة الثالثة وتقدر تكليف هذه المشاريع بما يتجاوز 40 مليار ريال .
بعد ذلك قدم المهندس عبدالرزاق الهيجان عرضا عن مستجدات برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها وما تم إنجازه مؤكدا حرص المؤسسة على استمرار العمل وفق البرنامج المعد لاستكمال الإجراءات والرفع للجهات العليا ضمن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى حيث أن المؤسسة تنفذ حاليا برنامج تخصيص وإعادة هيكلتها بالتعاون مع عدد من الاستشاريين العاملين والفائزين بتقديم الخدمات الاستشارية الإستراتيجية والموارد البشرية والاستثمار والتغيير والمحاسبة والفنية والقانونية .
بعد ذلك شاهد أعضاء المجلس عرضاً مرئياً عن نشاطات وإنجازات برامج التدريب والقفزات التي تمت لرفع مستوى الأداء لمنسوبي المؤسسة ومواكبة المتغيرات والمستجدات في قطاعات التحلية والتحول الرقمي وعرض مرئي عن سير العمل في المشاريع تحت التنفيذ.
وقد أبدى المجلس ارتياحه لسير العمل مؤكدا أهمية إنجاز هذه المشاريع في موعدها لتقديم الخدمة للمواطنين في وقتها ضمن اهتمام الدولة لتوفير كل معطيات التنمية .
// انتهى //