اعتماد 4 مشاريع لتحلية المياه ب 40 مليار ريال

اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة أمس في اجتماعه الدوري رقم 104، أربعة مشاريع لتحليه المياه من الميزانية الجديدة بقيمة تجاوزت 40 مليار ريال، وشملت هذه المشاريع: محطة تحلية رأس الزور، محطة تحلية يبنع (المرحلة الثالثة)، خط أنابيب رأس الزور – الرياض، خط أنابيب رأس الزور- حفر الباطن والنعيرية، وخطة أنابيب ينبع – المدينة (المرحلة الثالثة).
وأكد المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن برنامج تخصيص محطات النحلية سيرفع للمقام السامي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإجازته، حيث سيأخذ مجراه من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى، وبعد إقراره سيرفع لخادم الحرمين الشريفين ثم عرضه لاحقا على مجلس الوزراء وعند إجازته سيتم إنشاء الشركة القابضة للنحلية.
وأضاف عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة، أمس، في مقر المؤسسة في الرياض، أن المجلس اعتمد مبلغ 40 مليار ريال لإنشاء أربعة مشاريع من ميزانية هذا العام، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع محطة الشعبية التي نفذها القطاع الخاص قد انتهى وهو المسئول عن مشكلة المياه في جدة.
وقال: «لقد واجه المشروع حادث حريق حصل في خط الأنابيب الذي يتيح ضخ ما تبقى من حصة جدة ومكة المكرمة والطائف، ولم يبق من المشاريع المتضررة إلا اليسير، حيث تمت معالجة جميع المشاريع المتضررة في وقتها والآن جميع الشبكات المياه والصرف الصحي عادت تعمل كطبيعتها، حيث إن مشروع قويزة قد تأثر من السيول وهو تحت التنفيذ وسيكون ضخ المياه فيه في الوقت المتفق عليه مع المقاول.
وحول صدور قرار من لجنة تقصي الحقائق عن تعثر في شبكات الصرف الصحي، قال الحصين: لم يصدر عن اللجنة أي شيء حتى الآن ولكن إذا اصدر قرار من اللجنة سيتم التعليق عليه، موضحا أن الوزارة تعمل الآن على خطة إمداد المياه والكهرباء وسترفع للمقام السامي قريبا، مشيرا إلى أن الخطة ستحدد المتطلبات من المياه والكهرباء.
وذكر الحصين أن ميزانية المؤسسة للعام المالي الجديد 1431/1432ه بلغت 13.4مليار ريال وهي أعلى ميزانية للمؤسسة منذ إنشائها.
وقدم عبد الرحمن الكنهل، مدير عام التخطيط والميزانية، عرضا لمذكرة المؤسسة بشأن إجراء تعديلات على الصلاحيات والإجراءات المالية لتسهيل تنفيذ المشاريع، كما استعرض المجلس ميزانية المؤسسة للسنة المالية الماضية 1430/1431ه، التي شملت نسبة الصرف على أبواب الميزانية المنتهية على التوالي 86 في المائة على الباب الأول من 98 في المائة على الباب الثاني و 90.3 في المائة على الباب الثالث و99 في المائة على الباب الرابع ومقارنتها بميزانية العام المالي الجديد حيث بلغت نسبة الزيادة 44 في المائة عن العام الماضي.
من جهته، قدم المهندس عبد الرزاق الهيجان عرضا من مستجدات برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها وما تم إنجازه، مؤكداً حرص المؤسسة على استمرار العمل وفق البرنامج المعد لاستكمال الإجراءات والرفع للجهات العليا ضمن قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تنفذ المؤسسة حالياً برنامج تخصيص وإعادة هيكلتها بالتعاون مع عدد من الاستشاريين العالمين والفائزين بتقديم الخدمات الاستشارية الإستراتيجية والموارد البشرية والاستثمار والتغيير والمحاسبة والفنية والقانونية.
وقد صادق المجلس على الحساب الختامي (الحكومي) للمؤسسة للعام المالي 1428/1429ه وكذلك الحساب الختامي (التجاري) للمؤسسة للعام المالي 1427/1428ه (2007م)، كما شاهد أعضاء المجلس عرضا مرئيا عن أنشطة وإنجازات برامج التدريب والقفزات التي تمت لرفع مستوى الأداء لمنسوبي المؤسسة ومواكبة المتغيرات والمستجدات في قطاعات التحلية والتحول الرقمي وعرض مرئي عن سير العمل في المشاريع تحت التنفيذ. وقد أبدى المجلس ارتياحه لسير العمل مؤكداً أهمية إنجاز هذه المشاريع في موعدها لتقديم الخدمة للمواطنين في وقتها ضمن اهتمام الدولة لتوفير كل معطيات التنمية.