الملتقى الأممي حول حماية الأطفال يواصل أشغاله بالجزائر / تقرير

تتواصل لليوم الثاني فعاليات الملتقى الدولي حول حماية الأطفال من مختلف أسباب الانحراف والإجرام بمشاركة أكثر من 100 خبير يمثلون 7 وزارات جزائرية فضلا عن ممثلين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات المدنية ذات الصلة بعالم الطفولة إضافة إلى ضباط مختصين من الشرطة الجزائرية والدرك الوطني..كما يشارك في هذا اللقاء الدولي الذي ينظم تحت شعار/ معا من أجل حماية أكثر للطفل/ خبراء أمميون من صندوق الأمم المتحدة للطفولة / اليونسيف / .
وقد تميز الملتقى بالكلمة المحورية التي ألقاها وكيل وزارة العدل نيابة عن وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز والتي أكد فيها اهتمام الحكومة الجزائرية بالأطفال رعاية وتربية وتعليما من خلال المناهج المدرسية والقوانين المعتمدة في البلاد.
وبهذا الخصوص قال بأن الجزائر لم تتخلف عن المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومنها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر عام 1992 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر سنة 1989 ، فضلا عن مصادقتها على البروتوكولين الإختياريين الملحقين بهذه الاتفاقية سنة 2006م.
وقد تطرق الأساتذة والمختصون خلال اليوم الأول والثاني من الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان / عدالة الأحداث / إلى العديد من المحاور منها / الوقاية كوسيلة لمكافحة جنوح الأحداث / و / واقع عدالة الأحداث في الجزائر/ و / حماية الطفولة من منظور الدين الإسلامي الحنيف / و / عدالة الأحداث على ضوء اتفاقية حقوق الطفل / ..كما عالج الخبراء والمشاركون مواضيع أخرى لا تقل أهمية عن الأولى منها / العنف ضد الأطفال الأسباب والحلول / و / دور الجمعيات والمجتمع المدني في حماية الأطفال / و / سبل ووسائل الإدماج الاجتماعي للأحداث / .
ومن المنتظر أن يخلص هذا اللقاء الذي تشرف على تنظيمه وزارة العدل الجزائرية بالتنسيق مع منظمة اليونسيف إلى جملة من التوصيات التي من شأنها توفير المزيد من الرعاية و الوقاية للأطفال من مختلف أسباب الجريمة والإنحراف من خلال تكريس واعتماد سياسة تربوية وتعليمية شاملة لتمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم وواجباتهم الاجتماعية في ظروف مواتية بما ينسجم مع توجيهات الدين الإسلامي الحنيف وبما يتوافق مع المنظومة القانونية الجزائرية ومختلف المواثيق والقوانين الدولية . // إنتهي //