مجلس الوحدة الاقتصادية العربية / توصيات

رأت الدورة الوزارية التسعون لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الوسيلة العملية لتحقيق الهدف من إصدار بطاقة المستثمر العربي تكمن في تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية ..موضحة أنه يمكن تحقيقها من خلال نظام لتأشيرة عربية موحدة منسقة يتفق عليها وزراء الداخلية العرب الممثلين للدول الموافقة على إصدارها وذلك تجنبا للمسائل الإجرائية المطلوب إتباعها لإصدار بطاقة المستثمر العربي من أي تكتل إقليمي عربي.
وكلفت الدورة الوزارية في ختام اجتماعاتها اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة موريتانيا الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإرسال مذكرة للجامعة العربية بهذا الشأن على أن تتضمن أيضا منح التأشيرة الموحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب الذين سيتم اختيارهم بمعرفة كل دولة حسب الأسس الإرشادية والمعايير التي سيتحدد بموجبها مفهوم من تنطبق عليهم تلك المعايير للحصول على التأشيرة العربية الموحدة المنسقة على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس الوحدة بعرض التعديل الوارد في مشروع بطاقة المستثمر العربي واستبداله بتأشيرة عربية موحدة منسقة على اللجنة المعنية بحثه في نطاق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ودعت الدورة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من ملفات الاستثمار التي تقوم الأمانة العامة بإعدادها من خلال التنسيق بين الأمانة العامة للمجلس واتحاد رجال الأعمال العرب لعرض هذه الملفات على الاجتماع الدوري السنوي الذي يعقده الإتحاد.
وطلب المجلس من الشركة العربية المشتركة القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار إعداد تقرير حول المعوقات التي تحول دون مزاولة الشركة لنشاطها ووضع المقترحات للتغلب عليها.
كما طلب من الأمانة العامة للمجلس إعداد مذكرة تتناول مقترح كل من مصر بتأسيس اتحاد عربي لهيئات الاستثمار في البلاد العربية ومقترح لبنان بإنشاء شبكة لربط مؤسسات تشجيع الاستثمار في الدول العربية الذي تم عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه التحضيري لقمة الدوحة بجانب مقترح الأمانة العامة لمجلس الوحدة بتأسيس مجلس عربي للاستثمار وعرض هذه المذكرة على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة تنمية الاستثمار في البلاد العربية تمهيدا لعرضه على مجلس الوحدة الاقتصادية في دورة انعقاده اللاحقة .
وأكد المجلس ضرورة التعجيل بعقد الدورة التدريبية للشركات العشر التي تم تسميتها من قبل المجلس المصري التصديري للجلود والمنتجات الجلدية كبداية للتعامل مع موقعي البوابة الإلكترونية لمعلومات التجارة العربية والسوق التجارية الإلكترونية العربية خلال النصف الأول من عام 2010 واعتبار ما تم اتخاذه من إجراءات مع المجلس المصري التصديري للجلود والمنتجات الجلدية تجربة رائدة يتم تعميمها مع بقية القطاعات السلعية الأخرى في مصر .
// يتبع //