منتدى الرياض الاقتصادي يستعد لعقد دورته الجديدة / تقرير

يشهد مركز الرياض الدولي للمعارض أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة خلال الفترة من 3الى 5 محرم القادم.
ومن المقرر أن يشارك في حضور فعالياته حشد كبير من الاقتصاديين ومتخذي القرار وممثلون لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية بالإضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال ويتوقع مشاركة نحو 3000 شخصية في نقاشاته وندواته لمناقشة عدد من المحاور الهامة التي سيتناولها في دورته القادمة.
ويعد منتدى الرياض الاقتصادي بمثابة الواجهة الفكرية المؤسسية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأحد أذرعها المهمة لتطوير البيئة الاقتصادية في المملكة لجعل القدرة التنافسية الكلية للاقتصاد السعودي مواكبة للمتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويعتبر المنتدى أداة فعالة لتطوير الاقتصاد الوطني وإعداده لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية عبر جمع أصحاب القرار مع رجال الأعمال من القطاع الخاص لتشخيص واقتراح الخطوات الضرورية لإزالة المعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني واقتراح الحلول اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
ويسعي المنتدى إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وبإتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة.
ويهدف المنتدى الى دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
ويقيم المنتدى نشاطه الرئيسي كل عامين لمناقشة قضايا اقتصادية مهمة ذات بعد استراتيجي من خلال أنشطة مساندة ومكملة تعقد دوريا من بينها حلقات النقاش وورش العمل والمحاضرات والندوات والأبحاث والدراسات لبحث القضايا الفرعية المتصلة بالقضايا الكبرى التي تناقشها في المنشط الرئيسي .
وحدد المنتدى أربع دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال إليه المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة أولها الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .
وتهدف الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة .
فيما ستبحث دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية سبل تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية .
// يتبع //