الاندماج والاستحواذ في المنشآت الاقتصادية / محاضرة بغرفة الرياض

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء بعد القادم محاضرة عن أهمية الاندماج والاستحواذ بين المنشآت الاقتصادية يلقيها الدكتور توفيق عبدالعزيز السويلم المستشار الاقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية.
وسيستعرض المحاضر العوامل التي تبرر أهمية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية خاصة بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية والحرية الواسعة أمام المنافسة العالمية داخل الأسواق المحلية للدول ومنها السوق السعودية ونشوء الحاجة إلى تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى والعملاقة وتحقيق الربح والنمو.
كما سيتطرق المحاضر إلى تقييم مستوى الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في المؤسسات الوطنية ومقارنتها بالأسواق العالمية وانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي والتي ما تزال آثارها ومضاعفاتها مستمرة والتي تفرض الحاجة إلى ايجاد كيانات كبيرة لمواجهة هذه الآثار.
وسيلقي الدكتور السويلمي الضوء على العوامل التي ساهمت في زيادة الاندماجات والاستحواذات والتي تتتمثل في أرتفاع مستوى عولمة الاستثمارات الباحثة عن عائدات أعلى لمواجهة المخاطر وإدراك الكثير من مؤسسات الأعمال للحاجة الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى الخارج أو في داخل مناطقها.
كما سيتطرق المحاضر الى السوق السعودية وضعف التوجه نحو ظاهرة الاندماج والاستحواذ مقارنة بمعدلاتها الأكثر تسارعاً على المستوى العالمي خلال العقدين الأخيرين لافتاً إلى حاجة السوق المحلية الأكبر إلى هذا النوع من التكتل لمواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق وشيوع روع المنافسة وسقوط حواجز الحماية التي كانت تفرضها الحكومات لحماية اقتصاداتها والمتمثلة في الحماية الجمركية والتحكم في أسواقها ومنع أو الحد مما تريد من سلع ومنتجات منافسة لمنتجاتها الوطنية.
جدير بالذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر لائحة الاندماج والاستحواذ في 21/9/1428ه وتم إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية وهيئة الصادرات خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو دعم وتشجيع الاستثمارات مما يحفز تطبيق نظام الاندماج والاستحواذ بشكل أكبر في ظل وجود أكثر من 650 ألف سجل تجاري وصناعي و 15 ألف شركة مسجلة قائمة منها 200 شركة مساهمة إضافة لارتفاع العوائد المالية بالمنطقة الانفتاح الاقتصادي العالمي وتداخل الاستثمارات الدولية وتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين التجارية.
//انتهى//