ترحيب أوروبي بقرار المحكمة الدستورية في براغ

رحب المسئولون الأوروبيون في بروكسل بقرار المحكمة الدستورية العليا في جمهورية التشيك باعتبار اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية متوافقة مع الدستور التشيكي.
ويعدّ هذا الموقف من جانب المحكمة الدستورية العليا في براغ بمثابة إزالة آخر عقبة تعترض الاعتماد الأوروبي النهائي للاتفاقية وقبل توقيع الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس عليها.
وقال رئيس البرلمان الأوروبي البولندي جيرزي بوزيك في بيان له في بروكسل إن الطريق بات مفتوحا بشكل جلي أمام الرئيس التشيكي للتوقيع على الاتفاقية.
ويتوقع المسئولون الأوروبيون أن يقوم الرئيس التشيكي بهذه الخطوة في وقت سريع بعد حصوله الجمعة الماضية خلال القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسل على عدد من التنازلات الأوروبية لصالح بلاده وضمانات محددة بعدم تمكن الرعايا الألمان الذي طردوا من الأراضي التشيكية إبان الحرب العالمية الثانية من المطالبة باسترداد ممتلكاتهم.
وقال خوزيه مانوال باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في بيان مواز آخر من جانبه انه لم يعد هناك ما يبرر أي تأخير في اعتماد اتفاقية لشبونة بعد أن أصدرت المحكمة التشيكية حكمها النهائي وبعد أن حصل الرئيس التشيكي على الضمانات التي طالب بها.
ويتوقع أن تدخل الاتفاقية الأوروبية الجديدة التي تعوض اتفاقية نيس السابقة حيز التنفيذ خلال أسابيع فقط من الآن ، مما سيزيد من نفوذ المؤسسات الاتحادية الأوروبية وخاصة البرلمان الأوروبي ويسمح بتعيين عدد من كبار المسئولين في مناصب استحدثتها الاتفاقية مثل رئيس الاتحاد ووزير الشؤون الخارجية الأوروبي.
// انتهى //