فرنسا / غينيا / عقوبات

أعلنت الحكومة الفرنسية انها ستوقف التعاون مع المؤسسات الغينية وتعطل تمويل مشروع لاقامة طريق سريع في كوناكري في الوقت الذي كثفت فيه باريس انتقاداتها للمجلس العسكري الحاكم في غينيا منذ ديسمبر الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الليلة انه بالاضافة إلى الاجراءات التي اتفق عليها تحت مظلة الاتحاد الاوروبي فان فرنسا التي عطلت بالفعل التعاون العسكري مع غينيا ستفرض عقوبات اضافية خاصة بها.
وأوضح ان فرنسا أجرت مراجعة لجميع أوجه التعاون المدني وقررت ايقاف تعاونها على مستوى المؤسسات مع السلطات الحكومية في غينيا مضيفا ان هذا التعاون يتعلق بنحو 10 مساعدات فنية.
وأوضح ان فرنسا ستعطل أيضا تمويل مشروع لاقامة طريق سريع في العاصمة الغينية كوناكري مضيفا انه سيتم الابقاء على المشروعات التي تستهدف مساعدة الفقراء بشكل مباشر.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخراً عقوبات جديدة على المجلس العسكري الحاكم في غينيا من شأنها الحد من دخول عدد من أعضاء المجلس إلى الأراضي الأميركية حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ايان كيلي ان "الولايات المتحدة فرضت قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة إلى الولايات المتحدة اضافة إلى أشخاص آخرين يدعمون السياسة أو الأعمال التي تحول دون عودة الديموقراطية ودولة القانون في غينيا".
وأوضح كيلي في بيان ان هذا الاجراء دخل حيز التطبيق في 23 أكتوبر الجاري.
// انتهى //