مجلس الشورى / جلسة

استكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مناقشته لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة ( 1431 / 1432 - 1435 / 1436 ه ) .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس واصل مناقشاته لما تضمنته الأهداف التنموية التي ترمي الدولة لتحقيقها على مدى الخمس سنوات المقبلة استمراراً للمسيرة الإنمائية في المملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أن مداخلات الأعضاء تناولت بالتفصيل عدداً من الرؤى التي من شأنها التأكيد على تواصل الجهود في البناء التنموي الذي يشمل النهوض بالمجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية ، واستمرار التحسين في مستويات المعيشة .
وأكد معاليه أن الخطط التنموية الخمسية تمثل مراحل مهمة في مسيرة التخطيط التنموي ، وحلقة في منظومة المسار الاستراتيجي للاقتصاد الوطني وهي في حد ذاتها تطوير لمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة .
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن الأهداف العامة أكدت على الجمع بين التغيير التطويري والاستمرارية ،فمع الاستمرار في تركيزها على النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية ، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة استهدفت الخطة تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد لتبني مفاهيم حديثة كما حرصت على إلقاء الضوء على ما قد تواجهه مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة .
وقد وافق المجلس بالأغلبية بعد المداولات على الآتي :
1 / الموافقة على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة ( 1431 / 1432 - 1435 / 1436 ه ) حسب الصيغة المرفقة .
2 / إضافة الهدف الثالث عشر بتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه .
بعد ذلك انتقل المجلس لدراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1427 / 1428 ه ، وتضمن التقرير عرضاً لمنجزات الديوان في العام المشار إليه ، وأبرز المعوقات التي واجهته في تأدية مهامه ، وسيستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
وقد حضر جانباً من الجلسة معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي .
// انتهى //