الاتحاد الأوروبي يرفض طلب سلوفاكيا إعفاءها من المصادقة على معاهدة لشبونة

رفضت الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين فكرة إعفاء سلوفاكيا على غرار تشيكيا من المصادقة على معاهدة لشبونة لمنع التشيكيين من أصل ألماني في منطقة السوديت الذين صودرت أراضيهم غداة الحرب العالمية الثانية من اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بتعويضات.
وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت إن تصريحات رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو "تتصل بأي تعديل يجري لاحقا في الاتحاد الأوروبي على المعاهدة, وهو أمر غير وارد في الوقت الراهن".
وكان بيلت يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ردا على تصريح رئيس الوزراء السلوفاكي أمس الذي هدد بطلب إعفاء لبلاده على غرار تشيكيا في حال تمت تلبية طلب الرئيس التشيكي.
وكان رئيس تشيكيا فاتسلاف كلاوس اشترط في الثامن من أكتوبر أن تعفى بلاده من تطبيق شرعة الحقوق الأوروبية الأساسية الملحقة بمعاهدة لشبونة. ويهدف هذا الإعفاء إلى منع التشيكيين من أصل ألماني في منطقة السوديت الذين صودرت أراضيهم غداة الحرب العالمية الثانية بموجب مراسيم وقعها آنذاك الرئيس التشيكوسلوفاكي ادوارد بينيس من اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بتعويضات.
وردا على سؤال حول تصريح رئيس الحكومة السلوفاكية, أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو عن الأمل في "ألا تبرز أي عقبة اصطناعية تعرقل توقيع معاهدة لشبونة".
وقال خلال مؤتمر صحفي منفصل في بروكسل "إننا بحاجة إلى المعاهدة ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى معلقا".
وكانت سلوفاكيا أنهت في مايو عملية المصادقة على معاهدة لشبونة. وتبقى موافقة براغ العقبة الأخيرة أمام تطبيق الوثيقة التي يفترض أن تضفي فاعلية اكبر على عمل هيئات الإتحاد الأوروبي.
لكن تسوية تلوح في الأفق بعدما لمح كلاوس في مقابلة نشرت السبت إلى إمكان توقيع نص المعاهدة.
وستمنح المعاهدة الإتحاد الأوروبي فعالية أكبر وقد صادقت عليها 26 دولة كما وافق عليها مجلسا البرلمان التشيكي. إلا أنها لن تدخل حيز التنفيذ ما لم تصادق عليها الدول ال27 الأعضاء في الإتحاد.
//انتهى//