رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير والاهتمام الذي تلقاه الهيئة الملكية لافتا سموه النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء بضم مدينة الزور للهيئة الملكية للجبيل وينبع محل فخر واعتزاز , معرباً عن أمله أن تكون الهيئة الملكية عند حسن ظن ولاة الأمر وفي مستوى ثقتها . وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة الجبيل وينبع بإدارة منطقة الزور للصناعات التعدينية // إن هذا القرار يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة تجاه قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة باعتبارهما الخيار الأنسب والأمثل في تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الموارد المتاحة كما أنه يمثل نموذجا حقيقيا لعملية التكامل بين قطاعات الدولة // . ونوه سمو رئيس الهيئة الملكية إلى أن مدينة رأس الزور لن تبدأ العمل من الصفر سيما وأن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة معادن والمؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة بذلوا جهودا كبيرة وقطعوا شوطا جيدا من التخطيط والعمل المميز . وأستطرد سموه قائلا // إن ما تتميز به الهيئة الملكية من أسلوب إداري فريد يتمثل في الإدارة الشاملة التي تعمل من خلالها وكذلك ما بنته الهيئة من خبرة واسعة تمتد لأكثر من ثلاثين عاما كل ذلك سيجعل من منسوبي الهيئة الملكية وزملاؤهم في شركة معادن وغيرهم من الشركاء في الموعد إن شاء الله لإنفاذ توجهات القيادة الحكيمة بحول الله // . وبين الأمير سعود بن ثنيان أن مجال التكامل سيتسع ليشمل الاستفادة من العديد من المرافق والإمكانات التي تضمها الجبيل الصناعية كخدمات التعليم والصحة والإسكان والمطار ومينائي الملك فهد التجاري والصناعي باعتبارها دعما لاحتياجات المشاريع خصوصا بعد تنفيذ سكة الحديد فضلا عن جانب توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحلاة . ولفت الأمير سعود النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمل الكثير من الايجابيات ولعل من أبرزها جذب وتوطين المزيد من الاستثمارات والتكامل بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية وتوسعها رأسيا وأفقيا. تجدر الإشارة إلى أن منطقة رأس الزور تقع على ساحل الخليج العربي على بعد 60 كلم شمال مدينة الجبيل الصناعية و يمثل قربها من الجبيل الصناعية ومرافق إنتاج وشحن النفط والغاز في المنطقة الشرقية من المملكة ميزة إستراتيجية ولوجستية وتتولى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إنشاء مشروع فوسفات معادن الذي يقام وفق طراز عالمي لمعالجة الأسمدة باستخدام الموارد المعدنية في الشمال لإنتاج سماد الفوسفات بغرض التصدير، إضافة إلى مشروع ألمنيوم معادن الذي يحتوى على منجم ومصفاة للألمنيوم ومصهر ومحطة للطاقة لإنتاج معدن الألمنيوم لأغراض التصدير والاستخدام المحلى.
