الجامعة العربية / اللجنة الفنية العلمية الاستشارية / توصيات

أعدت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب في ختام إجتماعها ال 53 اليوم في مقر جامعة الدول العربية برئاسة رئيس المجلس القومي لبحوث الاسكان مصطفى الدمرداش مشروع جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بعد غد الأربعاء.
وأوضح نائب مدير إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة بالجامعة العربية الدكتور جمال جاب الله فى تصريح للصحفيين فى ختام اجتماع اللجنة اليوم إن اللجنة هى الذراع الفنى لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وقد قامت بإعداد المواضيع التى ستعرض على وزراء الإسكان العرب حيث تم مناقشة بند حول الكودات العربية الموحدة وسير عملها ومتابعة الإعداد والتحضير للندوات العلمية لمجلس وزراء الإسكان حيث تم الاتفاق على عقد ندوة فى اليمن نهاية عام 2010 حول صيانة المبانى والمحافظة على الرصيد العقارى والمواقع الأثرية وإعادة تأهيلها بيئيا وسياحيا وأساليب تمويلها.
وأضاف أنه تم الاتفاق على استبدال نظام الندوات العلمية بعقد مؤتمر عربى حول الإسكان كل عامين تستضيفه إحدى الدول العربية وتقرر أن يعقد المؤتمر الأول للاسكان العربى عام 2010 فى مصر وموضوعه "استدامة البناء فى المناطق العربية وخاصة فى البيئة الصحراوية.
وأشار إلى أن المشاركين فى الاجتماع اتفقوا على عقد مؤتمر الإسكان العربى الثانى فى سوريا عام 2012 حول "سياسات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها.
وناقش المشاركون فى اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية فى مجال الإسكان خاصة البرنامج التنفيذى الذى أعده المجلس لهذا الغرض والذى يتضمن ثلاث قضايا أساسية ومنها تطوير العشوائيات فى الدول العربية وتأهيلها والسكن منخفض التكاليف والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى السكن منخفض التكاليف حيث تم الاستعانة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذى قدم عرضا حول دور البرنامج فى إنشاء المدن الجديدة.
وأكدت توصيات اللجنة على ضرورة سد الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن.
ومن المقرر أن يعلن مجلس وزراء الإسكان الفائز بجائزة المجلس لعام 2009 خلال اجتماعه المقبل فى شهر ديسمبر حيث تم الاتفاق على أن يكون محور أعمال دورة المجلس المقبلة هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل لتوفير السكن الاجتماعي .
// انتهى //