بلجيكا ومتاعب الموازنة العامة

تواصل الحكومة البلجيكية جهودها لبحث سبل احتواء المصاعب الاقتصادية المتصاعدة التي تواجه البلاد وخاصة على صعيد الموازنة العامة للدولة .
وأعلنت الحكومة البلجيكية عن تشكيل عدد من مجموعات العمل يوم السبت 26 سبتمبر لمعاينة الوضع المالي العام للبلاد ، ومخاطر تسجيل عجز كبير في موازنة الضمان الاجتماعي ، وهو العمود الفقري لتحرك الطبقة السياسية بشكل عام .
وقال مصدر حكومي أن هدف مجموعات العمل التي ستواصل عملها طول الفترة المقبلة هو تحديد مجالات التوفير في عدد من المصاريف العامة وتخفيف العبء عن الموازنة الاتحادية .
وتريد الحكومة أيضا وضع إستراتيجية تحرك لمواجهة التهرب الضريبي والتحايل على الضرائب وبما في ذلك للأفراد والمؤسسات لسد العجز .
وتريد الحكومة الحالية انتزاع اتفاق بين الأحزاب المكونة لها لتحديد مجالات تقليص المصاريف إلى غاية 2011 على الأقل .
وتقدر السلطات البلجيكية المبالغ المالية الواجب توفيرها بثلاث مليار وأربع مائة . مليون يورو خلال عامي 2010و2011.
ويخطط رئيس الحكومة البلجيكية هرمن فان رومباي إلى الإعلان عن اتفاق نهائي بشان الموازنة يوم 13 أكتوبر المقبل وهو تاريخ مخاطبته للبرلمان البلجيكي لعرض السياسة العامة للدولة بالنسبة للفترة المقبلة .
//انتهى// 1107 ت م