المنتدى التجاري الأول / مواصلة

واصل منتدى جدة التجاري الأول أعماله اليوم بجلسة عمل عن // القانون والقضاء التجاري // بحضور أكثر من 500 من الخبراء والمهتمين بالقضاء والقانون التجاري في قاعة ليلتي بجدة .
وتحدث في الجلسة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى ورئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور ماجد محمد قاروب حيث أشار إلى رصد لمخرجات المنتديات والمؤسسات المدنية حيال القانون والقضاء بشكل عام والقانون والقضاء التجاري بشكل خاص .
وقال إن ذلك يعني الحديث عن الدورة التشريعية لإصدار القوانين المتوجة بمجلس الشورى وكذلك الحديث عن القضاء التجاري بالمفهوم الشامل لمعنى القضاء التجاري المتمثل حالياً في اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم (والذي أصبح المحكمة الإدارية في مسماه الجديد) واختصاص المحاكم العامة بالمطالبات المتعلقة بالعمل العقاري والمقاولات بالإضافة إلى الاختصاصات النوعية لما يقارب من 50 لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي متركزة في وزارات التجارة والمالية والإعلام مشيرا إلى منتدى الرياض الاقتصادي الثالث والرابع أشار إلى العلاقة الوثيقة التي تربط البيئة القضائية مع البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية معاً في آن حيث أوصى المنتدى بإزالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية وكان الباعث على التوصية هو وجود بعض المعوقات التي تعترض تطوير البيئة القضائية الواجب علاجها ، وتتمثل أهم المعوقات في نظام الجهاز القضائي نفسه- وإجراءات التقاضي - وإجراءات تنفيذ الأحكام - واستخدام التقنية الإلكترونية .
وراى قاروب أن القوانين التجارية السعودية بحاجة إلى إعادة بناء لتكون مكملة ومتممة لبعضها البعض كبُنيان متكامل دون تعارض أو تدخل أو تباين موضحاً أن اللقاء الحقوقي الوطني الأول الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية واستضافته لجنة المحامين بغرفة جدة أكدت على نقاط من أهمها القصور الشديد في مخرجات التعليم الحقوقي والقانوني في مختلف مؤسسات التعليم الحقوقي والشرعي والقانوني في الجامعات والكليات والمعاهد و قصور في التدريب والتأهيل الحقوقي والقانوني للقائمين على الأعمال القضائية والقانونية والعدلية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وضعف تأهيل وتدريب المحامين ومكاتب المحاماة الوطنية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات العالمية إضافة إلى ضعف إلمام القضاء بالاحتياجات العلمية والنوعية والاقتصادية الحديثة للقضاء النوعي المتخصص وبخاصة القضاء التجاري الذي يتطلب الإلمام بأكثر من ( 75 ) قانوناً تجارياً مثل الشركات والملكية الفكرية وخدمات التأمين والمصارف والإغراق والتمويل والاستثمار والوكالات التجارية والشركات العائلية والتطوير والتمويل العقاري وتجارة الخدمات والنقل البحري والجوي والبري وغيرها من الأعمال التجارية في ظل العولمة ومتطلبات منظمه التجارة العالمية .
//يتبع// 1028 ت م