منتدى جدة التجاري يطالب بتفعيل أحكام الحق العام في قضايا الأوراق التجارية

دعا منتدى جدة التجاري الذي عُقد خلال الفترة من 22 الى 24 جمادى الآخرة 1430ه، وزارة المالية الى مراجعة اجراءات ترسية المشاريع وآليات صرف المستحقات، لتحسينها لتكون بشكل أفضل يحسّن من إدارة الأموال العامة لتنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور ماجد محمد قاروب ان التوصيات تضمنت ضرورة إعادة النظر في مجمل الدورة التشريعية لإصدار منظومة قوانين تجارية تحقق التطلعات وتواكب المتطلبات الخاصة بالتنمية المستدامة، مع ضرورة أن يواكب القضاء التجاري متطلبات واحتياجات التنمية الاقتصادية والعمل التجاري، ودراسة القانون والشريعة من خلال مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسية، وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والتشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديثة الى جانب خضوع جميع قضاة المملكة وأعوانهم والقائمين بالأعمال القضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وجميع العاملين بالإدارات القانونية بها وفي القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لدورات وبرامج تطويرية وتأهيلية في القوانين العامة والخاصة وعن مجمل القوانين التجارية التي يتجاوز عددها 75 قانوناً.
كما رأت التوصيات أهمية حصول أعضاء مجلس الشورى وهيئة الخبراء على برامج متقدمة في فقه الأصول والمعاملات وأصول العمل التشريعي والدستوري وصياغة التشريعات ذات الأثر الجوهري في وضوح معاني ومفردات القوانين، وهو ما يحتم رفع مكانة رجل القانون وعدم السيطرة عليه من رجل الإدارة في جميع مراحل الدورة التشريعية التي تشمل مستشاري الأجهزة الحكومية والغرف التجارية.
وفي ما يخص القضاء التجاري والمحاكم التجارية لفت الدكتور قاروب ان التوصيات دعت الى الاستعانة بمستشاري الأجهزة الحكومية الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة وأعوان ومساعدين للقضاة في المحاكم التجارية، وتوحيد المعايير والمفاهيم تجاه بعض الأمور ذات الأهمية التي تعرض على القضاء في العمل التجاري مثل التقادم وقضاء التعويض وأعمال الملكية الفكرية والالتزام الكامل والشامل بالأنظمة العدلية التي تتضمن قصر التقاضي أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل، وتعديل وتطوير نظام التحكيم الحالي، وإنشاء مركز للتحكيم التجاري وإنشاء هيئة وطنية للمحامين.
كما شددت التوصيات على تفعيل أحكام الحق العام في قضايا الأوراق التجارية وتعديل نظام الأوراق التجارية بحيث يتمكن قاضي التنفيذ - عند تاريخ الاستحقاق في حال عدم سداد قيمة الورقة التجارية – من القضاء بالحجز الفوري على أموال المدين وإحالته إلى القضاء الجنائي، وذلك لأن الورقة التجارية كاشفة للحق بما لها من الكفاية الذاتية.
كما أوصى المنتدى إحداث برامج تأهيل وتدريب حقيقية لموظفي الدولة المتعاملين مع الجمهور من حيث أداء الخدمات والرقابة والتفتيش مع ضرورة محاربة الفساد الإداري لضمان أن تؤتي الإجراءات الحكومية ثمارها وتفعل آثارها في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية بما يضمن تعزيز الشفافية والوضوح والتنافسية، والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.