موريتانيا /أزمة حكم / مقترح دولي نهائي

ينتظر أن يوقع في وقت لاحق من مساء اليوم في داكار اتفاق المصالحة بين أطراف أزمة الحكم في موريتانيا الذي اقترحته مجموعة الوساطة الدولية وذلك بعد خمسة أيام من المفاوضات العسيرة.
وينص مشروع الاتفاق على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى غاية 18 يوليو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا، توزع بالتناصف، بحيث يحظى طرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز بثلاثة عشر وزيرا، وتحظى المعارضة بثلاثة عشر وزيرا من بينها الداخلية والإعلام، على أن يختار الجنرال محمد ولد عبد العزيز الوزير الأول الذي سيقود هذه الحكومة ويوقع الرئيس المخلوع /المنتخب/ سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوم تعيينها.
كما تتضمن الوثيقة تقاسم عضوية اللجنة المستقلة للانتخابات المؤلفة من خمسة عشر شخصا بين الأطراف الثلاثة وهي طرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز وطرف زعيم المعارضة أحمد ولد داداه وطرف الجبهة المناوئة للانقلاب، وإعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والتسجيل على اللوائح الانتخابية.
وكان التوقيع على الاتفاق قد أجل الليلة الماضية بسبب تحفظات عبرت عنها المعارضة تتعلق بتعيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز للوزير الأول ومصير المجلس العسكري الذي قلب نظام الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل تسعة أشهر من الآن باعتباره هيئة غير دستورية.
وفي نهاية الاجتماع قال وزير الخارجية السنغالي الشيخ التيجان كاديو للصحفيين، إن بعض الأطراف قبلت بالوثيقة المقدمة من مجموعة الاتصال الدولية، والبعض قدم ملاحظات على بعض بنودها، مؤكدا أن اليوم الثلاثاء سيكون نهاية المشوار.
ولم تتطرق الوثيقة المقترحة لموضوع استقالة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد توقيعه على مرسوم تعيين حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن الرئيس السنغالي عبد الله أكد التزامه بها، مؤكدا أن ولد الشيخ عبد الله عبر له سابقا عن استعداده لأي حل تقبل به الأطراف، كما تعهد عبد الله واد بتسوية مشكلة الحرية المؤقتة العالقة لسجناء الجبهة المناوئة للانقلاب انتظارا لتسويتها نهائيا.
//انتهى// 1751 ت م