بلجيكا تعد لخطة إنقاذ جديدة لمؤسساتها المصرفية

تخطط الحكومة البلجيكية إلى تنفيذ خطة إنقاذ جديدة للمؤسسات المصرفية في البلاد على ما أفادت اليوم مصادر صحفية.
وذكرت صحيفة ديسندار الصادرة اليوم أن الحكومة الاتحادية تريد مساعدة المصارف على مزيد من الاستقرار بعد صدور مؤشرات توحي بأن عددا منها بات يعاني من مخاطر جدية نتيجة السندات المشبوهة.
وأكدت الصحيفة أن التحرك البلجيكي يندرج ضمن خطة عمل جماعية أوروبية لا تنص على ضخ أموال إضافية وإنما السعي لاحتواء وتطويق السندات المالية المشبوهة وتجنب مخاطرها.
وكرست بلجيكا حتى الآن ما يناهز 15 مليار يورو لإنقاذ مؤسساتها المصرفية كما أنها اضطرت لبيع اكبر مصرف في البلاد وهو مصرف (فورتيس) إلى فرنسا الأمر الذي أدى إلى سقوط الحكومة السابقة برئاسة إيف لوترم.
وفي هذا الإطار تقدمت إحدى جمعيات صغار المساهمين في المصرف المذكور بشكوى جديدة الجمعة الماضية أمام المفوضية الأوروبية للطعن في شرعية بيع مصرف فورتيس إلى فرنسا.
// انتهى // 1256 ت م