بلجيكا / أزمة سياسية/تقرير

تصاعدت الأزمة السياسية في بلجيكا بشكل خطير خلال الساعات القليلة الماضية بعد مطالبة عدد من الفعاليات السياسية والأحزاب الفلمنكية تحديدا باستقالة رئيس الوزراء ايف لوترم بسبب الاشتباه في تورطه بممارسة ضغوط مباشرة على السلطات القضائية في بلجيكا ودفعها إلى اعتماد خطة إنقاذ مصرف (فورتيس) البلجيكي وبيعه إلى فرنسا ضد إرادة المساهمين البلجيكيين الذين تقدموا بشكوى قضائية.
ويعقد البرلمان البلجيكي في بروكسل جلسة خاصة نهار اليوم لمعاينة الموقف .
وتشهد الطبقة السياسية البلجيكية حاليا جدلا متصاعدا بشان المستقبل السياسي لرئيس الحكومة بعد أن تم الكشف إن احد مستشاريه وهو (بيم فافلاغن ) بعث برسالة الكترونية إلى احد القضاة لجره لمساندة خطة الحكومة ببيع مصرف فورتيس لفرنسا وذلك بتاريخ 29 أكتوبر الماضي.
وقامت المحكمة البلجيكية بالفعل بإصدار حكم لصالح خطة الحكومة لإنقاذ المصرف وبيعه لفرنسا رغم اعتراض المساهمين البلجيكيين.
ونفى رئيس الحكومة البلجيكية أي دور مباشر له في التأثير على السلطة القضائية ولكنه اقر بأنه أجرى ما سماه باتصالات مع احد القضاة ويدعى بول ديهاير.
وهاجمت الصحف البلجيكية الصادرة اليوم الخميس بشدة رئيس الحكومة وطالبت باستقالته بسبب تخطيه مبدأ الفصل بين السلطات وتحويل البلاد إلى دولة لا تعتمد على مؤسسات مستقلة حسب صحيفة (لوسوار).
وقالت صحيفة ليكو الفرانكفونية إن ضغوط رئاسة الحكومة على القضاء لا يمكن قبولها.
وأضافت إن ترديد رئيس الحكومة انه لم يكن على علم بممارسات أعضاء مكتبه هو عذر أقبح من ذنب.
وطالبت الصحف الفلمنكية من جهتها باستقالة رئيس الحكومة وقالت( ديمورغن ) انه فقد كل مصداقية أخلاقية وعليه أن يقدم استقالته.
وقالت صحيفة (هاست لاسيت نيوز) الشعبية انه فقد كل هامش مناورة وانه سيضل رئيس حكومة ضعيف ولن يكون قادرا على إدارة البلاد بأي حال.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي البلجيكي ايليو ديروبو ان الموقف خطير جدا وأضاف في حديث للإذاعة البلجيكية صباح اليوم ان على رئيس الحكومة تقديم التوضيحات الضرورية وبشكل سريع .
وأوضح انه سيتم إرساء لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل القضية .
// انتهى // 1145 ت م