الميزان التجاري اللبناني / تقرير

واصل عجز الميزان التجاري اللبناني هبوطه خلال الربع الأول من العام الجاري حيث انخفض من 2.623 مليار دولار حتى نهاية مارس 2008 إلى 2.241 مليار دولار للفترة ذاتها من 2009 أي بتراجع مقداره 382 مليوناً ونسبته 14.56 في المئة.
وأظهرت إحصاءات تجارة لبنان الخارجية الصادرة في تقرير نُشر اليوم أن حجم العجز التجاري بقي أعلى بنسبة 7.8 في المئة من ذلك المسجل في الربع الأول من 2007 عند 2.079 مليار دولار. عازية هذا الانخفاض في العجز إلى تراجع فاتورة الاستيراد من 3 مليارات و498 مليون دولار لغاية مارس 2008 إلى 3 مليارات و241 مليوناً حتى مارس 2009 أي بانخفاض قدره 257 مليون دولار وما نسبته 7.35 في المئة.
وأظهر التقرير أن قيمة الصادرات ارتفعت من 875 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2008 إلى حوالى مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الحالي أي بارتفاع قدره 125 مليون دولار وما نسبته 14.28 في المئة وذلك بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أدت إلى تراجع أسعار السلع عالمياً وبالتالي انخفاض فاتورة الاستيراد ما استتبع انخفاضاً في حجم البضائع المستوردة في الربع الأول من العام بنسبة 9.1 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي من 3.172 إلى 2.884 مليون طن.
وأوضح أن ارتفاع قيمة الصادرات في الربع الأول من العام الجاري يخفي تراجعاً بنسبة 8 في المئة بحجم هذه الصادرات حيث انخفض من 858 إلى 790 ألف طن ما يعني تأثرها بهبوط حجم الطلب عالمياً..ويعود ارتفاع قيمة الصادرات إلى الزيادة الهائلة في صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 139 في المئة خلال الربع الأول علماً بأن أسعار هذه السلع لم تتراجع خلال الفترة المذكورة.
وبيّن أن قيمة الصادرات تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 10.6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2008 وذلك بعد تحقيقها ارتفاعاً ملحوظاً في شهر فبراير بنسبة 44.4 في المئة بفضل القفزة الملحوظة في صادرات المعادن الثمينة لا سيما إلى سويسرا حيث ارتفع سعر الذهب مطلع العام على اعتباره ملاذاً آمناً للمستثمرين في ظل الأزمة المالية وتراجع بورصات الأسهم والتغير المتواصل بأسعار العملات.
// يتبع // 1118 ت م