وصف معالى الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان ظاهرة القرصنة بانها من أخطر الظواهر على الامن الاقليمي والدولي مشيرا الى ان دول العالم التي كانت تتعامل مع الظاهرة بصورة شبه نظرية وجدت نفسها مضطرة الى اعادة حساباتها والوقوف امام مختلف التهديديات والتداعيات الشاملة لها . وتحدث كومان فى المقال الافتتاحى للعدد الجديد من مجلة// اصداء الامانة // التى تصدرها الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من مقرها فى تونس عن عودة ظاهرة القرصنة البحرية التي تم القضاء عليها في القرن التاسع عشر واعتبرت في حينه أهم الانجازات الحضارية الكبرى لتطل براسها من جديد في الاونة الاخيرة. وذكر ان أعمال القرصنة الاخيرة باتت تنذر بالخطر وتهدد واحدة من أهم الطرق البحرية في العالم وان هناك مخاوف حقيقية من ان يصبح القراصنة عملاء لمايعرف بالارهاب الدولي حيث حذرت جهات عديدة من تنامي الظاهرة ومن إمكانية إرتباطها بالحركات الارهابية. واضاف ان هذا النشاط لم يعد يفرق بين الناقلات الصغيرة والكبيرة مشيرا الى تسجيل ما يزيد عن ستين هجوما للقراصنة منذ مطلع العام الحالي وان عمليات القرصنة تتم في منطقة تغطى حوالي مليون متر مربع قبالة القرن الافريقي وخليج عدن وتمثل ثلث عمليات القرصنة في العالم باسره . ودعا الى مواجهة بوادر الداء قبل استفحاله والعمل من قبل المجتمع الدولي لايجاد معالجة حاسمة لظاهرة القرصنة التي تزايدت بصورة غير مقبولة في الفترة الاخيرة مؤكدا ان الظاهرة شأن الجريمة المنظمة لايمكن لدولة ان تواجهها بمفردها مهما كبر حجمها وإمكانياتها. وخلص الى ان تطور السفن بات يقتضي تطوير وسائل حمايتها وتدعيم امنها من الخطر مشيرا الى ان الخطر يتضاعف في حالة استخدام احدى الجماعات الارهابية عملية القرصنة لمصلحة الارهاب لان ذلك سيؤدي الى بروز جرائم إرهابية اكثر تعقيدا وتحديا لارادة المجتمع الدولي في مجابهة الافة قد تولد في شكلها المعقد تهديدات ومخاطر وتداعيات تفوق في حجمها وتنوعها اي عملية إرهابية تحدث داخل اي بلد في العالم . وقد تضمن العدد الجديد من مجلة اصداء الامانة عرضا لابرز الاجتماعات التي عقدت في إطار الامانة العامة وتحدث بتوسع عن أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب التى أنعقدت فى بيروت فى مارس الماضي وأبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس. كما تضمن العدد جملة من التغطيات والدراسات العلمية التي اعدها خبراء الامانة وباحثوها بينها دراسة حول تقنية ادارة الجودة الشاملة في مواجهة حل المشكلات الشرطية ومعالجة الجوانب التنظيمية للمحكمة الجنائية الدولية والحرب على الارهاب ومقاربات الامن الانساني والامن الشامل والاليات الدولية والعربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والمخدرات وأثرها في إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا وقضية الهجرة . //انتهى// 1143 ت م