مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي / إختتام

أنهى مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي أعمال دورته ال19 مساء أمس والذي استضافته الأمانة العامة للاوقاف بأمارة الشارقة في دولة الأمارات العربية المتحدة.
واتخذ المؤتمرون في ختام فعاليات المؤتمر الذي استمر خمسة ايام مجموعة من القرارات والتوصيات في الموضوعات التي تم بحثها وخاصة الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية وأبعادها وضوابطها.
وأوصى المؤتمر بشأن موضوع حرية التعبير عن الرأي وضوابطها وأحكامها بتأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسن القوانين الحامية لذلك والتشريعات وبالقضاء العادل واتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للاساءة إلى الثوابت والمقدسات الاسلامية أو بث الفتنة بين المسلمين.
ودعت توصيات المشاركين بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الاسلامية وأهميتها وشروطها وطريقة عملها الى تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة كما أوصوا وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها.
وبشأن الصكوك الاسلامية " التوريق" وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها أوصى المشاركون بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية وقيام السلطات التشريعية في الدول الأعضاء بايجاد الاطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك من خلال إصدار تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية بشكل عملي.
واكد المجمع على الصعيد الأسري التركيز على التربية الإيمانية سبيلا للنشأة الاجتماعية والتأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون والتضامن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف واعتماد الحوار منهجاً لحل القضايا الأسرية الداخلية.
اما على صعيد الدول الإسلامية فقد دعت التوصيات الى ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون قبل إصدارها والتوقيع عليها لضبطها بميزان الشرع ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ودعوة الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية ورفض تلك البنود دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ورفض ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
//يتبع// 1342 ت م