وقت ضيّق ... لأمر متشعّب

طالبت أمانة المجمع بأن تتبنى السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة، وأوصى وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها. وكالعادة استمر تباين آراء الفقهاء المسلمين حول حرية التعبير، وسخنت مناقشاتهم التي تراوحت بين ضرورة وضع ضوابط تحكم حرية التعبير «التي من المحال أن تصبح حرية مطلقة»، وبين رفع تلك الضوابط والابتعاد عن التسلط والرقابة.
واعتبرت حرية التعبير في الإسلام تختلف في مجملها عن أطياف حريات التعبير في المجتمعات الأخرى، كونها مباشرة على عكس واقع الصحافة «التي تقيدها الأنظمة العربية برقابة أمنية لا تسمح بمنحها مساحات من الحرية»، وشدد على أن الشريعة الإسلامية تحوي كل أنواع حريات التعبير في الأمور الاجتهادية كافة.
وانتقد الإعلامي الدكتور حسن بن محمد سفر ضيق الوقت الذي خصصه المجمع الفقهي للحديث عن «أمر متشعب لا تستوعبه جلسة واحدة ويحتاج إلى أن يخصص له المجمع ندوة كاملة لتوضيح أصول وضوابط وآداب النظرية الإسلامية في التعبير وحرية إبداء الرأي»، وانتقد الدكتور أحمد بخيت البحوث المقدمة من الفقهاء والإعلاميين والمختصين الذين استكتبتهم أمانة المجمع الفقهي كونها «اتسمت بالتكرار وأهملت حرية التلقي التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن حرية التعبير»، وطالب المجمع الفقه الإسلامي الدولي بتأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير بالرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسَنّ القوانين الحامية لذلك، والتشريعات، وبالقضاء العادل، فضلاً عن اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة إلى الثوابت والمقدسات الإسلامية، أو بث الفتنة بين المسلمين، والعمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان ورموزها، مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى، وشدد على ضرورة عمل الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها، والسخرية بها، والتشويه لها، تحت ستار الفن أو حرية التعبير عن الرأي أو غيرها.