مجمع الفقه الإسلامي الدولي يختتم دورته بالشارقة .. توفير الحرية المسؤولة وحاجات المجتمعات وحماية حرية التعبير

اختتمت امس في الشارقة أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التي استمرت خمسة أيام.
وقد صدر في ختام أعمالها عددا من القرارات والتوصيات شملت الموضوعات والمسائل التي تم مناقشتها خلال هذه الدورة حيث أوصى المجمع في هذه الدورة بمطالبة الحكام المسلمين بتوفير حاجات أبناء المجتمع الرئيسية ومنها الحرية المسؤولة وتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل وسائر الحاجات التي تحصن الجيل من المؤثرات الإغرائية المادية وغيرها مما يستخدم لترويج الأفكار المناهضة لقيم الإسلام .
كما أوصى بتأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بسن القوانين الحامية لذلك والتشريعات بالقضاء العادل .
ودعا مجمع الفقه الإسلامي إلى اتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للإساءة على الثوابت والمقدسات الإسلامية أو بث الفتنة بين المسلمين ، موصيا بالعمل على تطبيق ما اشتملت عليه المواثيق الدولية من قيود لمنع الإساءة إلى الأديان مع استبعاد الازدواجية في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا الإسلامية والقضايا الأخرى .
وحث الدول الإسلامية إلى إصدار تشريع دولي يحمي المشاعر والمقدسات الدينية بوجه عام من التطاول عليها والسخرية بها والتشويه لها تحت شعار الفن أو حرية التعبير عن الرأي وغيرها .
وأوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بتبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار قوانين وتشريعات لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحوليها إلى جهة مستقلة .
وفي مجال الصكوك الإسلامية / التورق / وتطبيقاتها المعاصرة أوصى المجمع بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية ، حاثا كذلك السلطات التشريعية في الدول الإسلامية إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية .
وأكد مجمع الفقه الإسلامي على المصارف والمؤسسات المالية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل الشرعية في جميع أعمالها وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو المرة .
وأوصى بتشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن .
وفي مجال العنف في نطاق الأسرة أوصى المجمع بالتركيز على التربية الإيمانية سبيلا للنشأة الاجتماعية والتأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون والتضامن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف واعتماد الحوار منهجا لحل القضايا الأسرية الداخلية وتفعيل دور الحكمين من أجل فض النزاعات داخل الأسرة .
وأوصى المجمع برفض كل ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تدعو إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين دور الرجل والمرأة في المجتمع وكذلك رفض كافة البنود التي اشتملت عليها الاتفاقيات التي تبيح ما فيه مخالفة لقوانين الشرع والفطرة كإباحة الزواج المثلي والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج الشرعي .
وفي موضوع وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع التي ناقشها المجمع في هذه الدورة أوصى المجلس بدعوة الحكومات والمجالس التشريعية في البلدان الإسلامية إلى تعديل قوانين ونظم الأوقاف فيها بما يتفق مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي .
كما أوصى المجمع بدعوة وزارات التعليم العالي والجامعات في العالم الإسلامي إلى تخصيص مقررات دراسية تعنى بدراسة الوقف دراسة علمية موضوعية .
وقد دان مجمع الفقه الإسلامي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وما تم فيه من تشريد وتجويع وفقدان أمن وحصار وقتل لايفرق بين شيخ وطفل وامرأة ومعاق .
جاء ذلك في بيان أصدره المجمع في ختام أعمال دورته التاسعة عشرة التي اختتمت امس في الشارقة تناول فيه الأوضاع في كل من فلسطين والمسجد الأقصى والعراق والصومال والسودان .
ودعا جميع فصائل الشعب الفلسطيني إلى وحدة الصف وجمع الكلمة مناشدا المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بحزم وقوة لردع الإحتلال عن ممارساته الغاشمة ووقف الإرهاب الذي يقوم به .
وأعرب المجمع عن قلقه الشديد جراء ما تتعرض له مدينة القدس من عمليات تهويد لمحو هويتها العربية والإسلامية .
ودعا المجمع في بيانه أهل العراق جميعا إلى المشاركة في العمل الجاد والمخلص للمحافظة على وحدة العراق واستقلاله وسيادته .
ووجه المجمع نداء إلى الصوماليين رئيسا وحكومة وشعبا دعاهم فيه إلى المصالحة الصادقة وإلى التخلي عن الاقتتال والفرقة واستنكر في الوقت ذاته ما يقوم به القراصنة أمام الشواطئ الصومالية من عمليات قرصنة مؤكدا أن هذه الأعمال تعتبر نوعا من أعمال الحرابة المجرمة في الإسلام .
واستنكر المجمع في بيانه جملة الاتهامات التي وجهت للرئيس السوداني عمر البشير في الوقت الذي يبذل جهده لاستتباب الأمن ونشر الاستقرار في ربوع السودان .