الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان / تقرير

اظهرتقرير اقتصادي تراجعا في العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني بمقدار 374 مليون دولار أميركي لغاية شهر شباط / فبراير الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008م الماضي .
وأرجع التقرير الذي أوردته النشرة الشهرية لجمعية المصارف في عددها الأخير هذا التراجع في العجز التراكمي الى استمرار ارتفاع قيمة الصادرات من جهة وتراجع قيمة فاتةورة الاستيراد تحت تأثير انخفاض أسعار النفط نسبيا في السوق العالمية .
وأفاد التقريرعن تراجع عجز الميزان التجاري الى 586 مليون دولار خلال فبرايرالماضي في مقابل عجز بقيمة 786 مليون دولار في الشهرالذي سبق وتراجع العجز التراكمي الى 1372 مليون دولارخلال الشهرين الأولين من العام الحالي في مقابل عجز بقيمة 1746 مليون دولار في الشهرين الاولين من العام الماضي .
وسجل التقرير فائضا في ميزان المدفوعات بمقدار 664 مليون دولار لغاية فبراير الماضي وارتفاعا في اجمالي موجودات / مطلوبات المصارف التجارية بنسبة 9 ر0 في المئة قياسا بنهاية شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي .. لافتا كذلك الى استمرار تراجع معدل دولرة الودائع ليصل الى 9 ر67 في المئة في نهاية فبراير الماضي وارتفاع موجودات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية الى 18 مليارا و237 مليون دولار في نهاية الشهر المذكور .
وأفاد التقرير أن القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة بلغت ما يعادل 3687 مليون دولار في نهاية فبراير الماضي في مقابل 4361 مليون دولار في الشهر الذي سبقه بالعام الجاري و3591 مليون دولار في فبراير العام المنصرم .
ولفت الى أن قيمة الواردات السلعية بلغت 1035 مليون دولار في فبراير لاماضي مقابل 1067 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1212 مليون دولار في فبراير العام الماضي وانخفاض قيمة هذه الواردات بنسبة 4 ر9 في المئة في الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه .. كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية الى مستوى قياسي بلغ 449 مليون دولار في فبراير الماضي مقابل 281 مليون دولار في الشهر الذي سبق و311 مليون دولار في فبراير العام السابق كما ارتفعت بنسبة 4 ر27 في المئة في الشهرين الأولين من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .
// يتبع // 1229 ت م