اليمن /بنية مؤسسية للتعامل مع الكوارث الطبيعية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى عبد الكريم الأرحبي عزم الحكومة على تطوير بنية مؤسسية للتعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية.
وأشار الارحبى خلال لقائه اليوم بعثة البنك الدولي إلى انه تم استحداث العديد من الترتيبات لتعزيز قدرة اليمن على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية..منوها بالتعاون الذي يبديه البنك الدولي لمساعدة اليمن في هذا الصدد.
وأشاد بمستوي التنسيق والتعاون من قبل كافة الجهات المختصة لمواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت بعض المناطق في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية .. لافتا إلى ضرورة تطوير بنية مؤسسية تكون قادرة على إدارة المخاطر الطبيعية ودرء هذه الكوارث والتخفيف من تداعياتها وخسائرها .
من جانبه قدم رئيس بعثة البنك الدولي الدكتور سامح وهبه عرضا تفصيليا للتقرير الخاص ببرنامج إدارة المخاطر الطبيعية..
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه تم إنشاء وحدة لإدارة المخاطر في اطار هيئة الدفاع المدني في العام 2004م بدعم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. موضحا ضرورة تنسيق كافة الجهود التي تبذلها الأجهزة المعنية لضمان خلق منظومة متكاملة تسهم في تعزيز قدرة اليمن على إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية .
فيما أكد الخبير في البنك الدولي جان بليزي أهمية العمل التشاوري بين البنك الدولي والحكومة اليمنية لتعزيز قدرة اليمن في إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية ..مشيرا إلى أن امتداد الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي عقب تقييم آثار الكارثة الطبيعية التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية دفع بالبنك الدولي إلى تخصيص منحة استثنائية تصل إلى "35" مليون دولار قدمت لليمن لمساعدتها على مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات الأخيرة.
//انتهى// 1927 ت م