أوصى المشاركون في الملتقى الثاني لرجال الأعمال في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بإيجاد آلية فعالة ويسيرة للحصول على المعلومات الخاصة بالاتفاقيات المشتركة والفرص والمشاريع المتاحة للاستثمار وتبادلها، والإطار القانوني النافذ في كل دولة باللغات العربية والإسبانية والبرتغالية . وأكد المشاركون في الملتقى الذي اختتم أعماله في الدوحة اليوم ضرورة إزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية وتسهيل فتح الأسواق وتعزيز التجارة البينية لتخفيف الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية العالمية . ودعا مشروع البيان الذي سيرفع إلى القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي سيعقد في العاصمة القطرية يوم غد إلى تشجيع إنشاء مصرف عربي أمريكي جنوبي لتمويل المشاريع وإنشاء خطوط نقل بحري وجوية منتظمة لتسهيل انتقال الأشخاص و البضائع وتنشيط التجارة البينية والعمل على إقامة المعارض التجارية بشكل دوري للتعريف بمنتجات الإقليمين ذات المزايا التفضيلية. ونادى بإنشاء جامعة عربية أمريكية جنوبية ، وتطوير التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمعاهد المتخصصة و إنشاء آلية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والعلمية إضافة إلى توقيع اتفاقيات بشأن المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة . وطالب مشروع البيان بتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال وفقا للسياسات والتشريعات الوطنية النافذة وتشجيع إنشاء اتحاد عام لغرف التجارة العربية الأمريكية الجنوبية وإنشاء غرف تجارة عربية أمريكية جنوبية في بقية دول أمريكا الجنوبية . ولفت المشاركون النظر إلى تطور حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية وأمريكا الجنوبية ونموه في السنوات الأخيرة الأمر الذي يجب البناء عليه وتعزيزه من خلال مواصلة تنفيذ خطة عمل الرباط وخاصة إنشاء اتحادات مشتركة مثل مجلس اتحادات رجال الأعمال ومجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والخدمات بين المجموعتين، ومجلس اتحاد المستثمرين، وتيسير الأعمال التجارية من خلال البحث عن سبل لتيسير حركة رجال الأعمال و تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال، وفقًا للسياسات والتشريعات الوطنية". وجاء في مشروع البيان وفقا لوكالة الأنباء القطرية أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عقد الملتقى في خضمها ستؤثر على اقتصاديات المنطقتين وسيتطلب معالجة آثارها السلبية واجتيازها تكاتفا وتنسيقا للجهود في الإقليمين وتوافقا في الرؤى والأفكار لاحتواء تداعياتها . وأكد أهمية إقامة نظام مالي دولي جديد و الحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات تلك الأزمة لدعم الدول النامية . // يتبع // 2031 ت م
