أحمد قريع / تصريح

قال عضو اللجنة المركزية لحركة /فتح/ ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع الدائم أحمد قريع أن المفاوضات مجمدة ومعلقة بإنتظار تغيير جذري في السياسة الاسرائيلية حيال العدوان على الاراضي الفلسطينية وخاصة على قطاع غزة والحواجز العسكرية وتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى معازل والاستيطان والتوسع الاستيطاني المستمر والمتواصل بشكل متصاعد والأخطر هو ما يتبع من سياسات وإنتهاكات غير مسبوقة في تهويد القدس وتفريغها من سكانها وترحيلهم في عملية ترانسفير خطرة لعزل القدس تماماً عن محيطها وضمها.
وأوضح قريع في تصريح له وزع اليوم انه أمام هذه الممارسات الاسرائيلية المستمرة والمتصاعدة يوما بعد يوم فإن أي أحد منا كقيادة وكمفاوضين يشعر بالخجل تماماً من إستمرار عملية التفاوض في مثل هذه الاوضاع وهذه الممارسات الإسرائيلية وإصرار إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة على المضي فيها رغم الالتزام الموقع من قبل إسرائيل في الاتفاقات مع /م ت ف/.
وأضاف أن أول ما يتطلب وقف هذه الممارسات والسياسات الاسرائيلية شرطاً ملزماً وبضمانة دولية وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحمل أكثر من غيرها مسؤولية إلزام إسرائيل بذلك كشرط لعودة المفاوضات بشكل جاد وبمصداقية وتتطلب كذلك أن يرتفع الجميع الى مستوى المسؤولية وتلمس مواطن الخطر الحقيقي على قضيتنا وعلى مصير شعبنا وحقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال لقد قطع الحوار الفلسطيني الذي رعته مصر الشقيقة مرحلة التأسيس والانطلاقة الأولى الهامة بالاتفاق على وقف الحملات الاعلامية والتحريض وتحريم الاعتقال السياسي والنظر في القضايا التي مارستها حركة حماس في قطاع غزة ضد كوادر حركة فتح وقضايا السجناء في الضفة الغربية والاتفاق على مهام عمل اللجان الخمسة لينطلق العمل على التفصيلات المتممة للحوار يوم 10 / 3 / 2009 لمدة عشرة أيام.
وحول موقف الادارة الامريكية الجديدة وجولة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمنطقة قال قريع أن كلينتون والادارة الامريكية الجديدة تقول أنها في مرحلة إستطلاع لمواقف زعماء المنطقة وكأن جميع استطلاعات الادارات الامريكية السابقة منذ عام 1967 لم تطلع الادارة الامريكية على الاوضاع والممارسات والانتهاكات والمواقف غير كافية لتقول الادارة الامريكية موقفها من الحل إستناداً الى الشرعية الدولية والقانون الدولي في حل القضايا.
// انتهى // 1801 ت م