طالبت شخصيات مستقلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض المفاوضات المباشرة في حال عدم اقترانها بوقف الاستيطان، ووجهت عشرات الشخصيات المستقلة في ختام اجتماع عقدته أمس في منزل رجل الأعمال منيب المصري في رام الله، رسالة إلى عباس طالبته فيها برفض المفاوضات مع إسرائيل إذا لم ترتبط بمرجعية سياسية واضحة تتمثل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبجدول زمني محدد وبوقف الاستيطان. وقالت في رسالتها للرئيس الفلسطيني: «نتابع باهتمام بالغ الضغوط الخارجية، خصوصا الأمريكية والإسرائيلية، على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وعليكم، التي صمدتم في مواجهتها، بهدف الانتقال من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة، من دون الاتفاق على مرجعية واضحة وملزمة تقوم على أساس تجميد الاستيطان بصورة كاملة، وتتضمن الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وعلى قاعدة تحديد السقف النهائي للحل بحيث يشمل إنهاء الاحتلال عن كل الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالعودة وتقرير المصير بما يشمل حقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس». وأبلغت الشخصيات عباس وقوفها معه في مواجهة الضغوط الخارجية، على أساس القناعة العميقة بأن الدخول في مفاوضات مباشرة بلا مرجعية ولا سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة، ومن دون دور دولي فاعل ولا ضمانات أمريكية أو دولية حقيقية أو التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، يعني الموافقة عمليا على الشروط الإسرائيلية، وأنها لن تساهم في تحقيق أهداف شعبنا، وستعمل في المقابل على إعطاء غطاء لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة المبنية على تهويد القدس، وتسريع الاستيطان واستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة. وحذرت الرسالة من مخاطر المفاوضات المباشرة على فرص نجاح جهود المصالحة الوطنية، ومن أنها ستعمل على إنقاذ إسرائيل من حملة الإدانة والمقاطعة الدولية التي رأت أنها تزداد نشاطا عبر قوى التضامن الشعبي الدولي.
