شرع «منتدى فلسطين» في جمع تواقيع آلاف الفلسطينيين على وثيقة تهدف الى افشال الضغوط الأميركية والأوروبية والعربية الرامية الى فرض مفاوضات مباشرة وفقاً للشروط الإسرائيلية، فيما قالت حركة «حماس» إن اسرائيل ترفض نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ. ودعا المنتدى في بيانه الفلسطينيين الى التوقيع على البيان «من أجل إفشال الضغوط الخارجية الرامية الى فرض مفاوضات مباشرة وفقاً للشروط الإسرائيلية». وأشار الى أن البيان «باكورة» سلسلة من التحركات الشعبية السلمية الرامية إلى إفشال الضغوط الخارجية، بما يساعد على حماية القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني الصامد في وجه الضغوط. وقال الموقعون على البيان إنهم تابعوا «باهتمام بالغ الضغوط الخارجية، خصوصاً الأميركية والإسرائيلية، على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الانتقال من المفاوضات غير المباشرة التي لم تحرز أي تقدم، إلى المفاوضات المباشرة، من دون الاتفاق على مرجعية واضحة وملزمة». وشددوا على أن هذه المرجعية يجب أن «تقوم على أساس تجميد الاستيطان بصورة كاملة، بما في ذلك في القدس، وتتضمن الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، وتحديد السقف النهائي للحل منذ البداية، بحيث يشمل إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير، بما يشمل حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس». وأضافوا أن من منطلق إيمانهم بأن «الطريق للسلام العادل لا يتحقق عبر مفاوضات بشروط جائرة»، فإنهم يرفضون «الدخول في مفاوضات مباشرة، أو أي مداخل يمكن أن تجر المنظمة إلى مفاوضات مباشرة بلا مرجعية ولا سقف زمني وآلية تطبيق ملزمة، ومن دون دور دولي فاعل ولا ضمانات أميركية أو دولية حقيقية ومن دون التزام إسرائيل القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة». وطالبوا «بالصمود في وجه الضغوط الخارجية ورفضها، والتمسك بهذا الموقف». واعتبر البيان أن «الاستجابة للضغوط الظالمة ستؤدي إلى الدخول في مفاوضات وفقاً للشروط الإسرائيلية، ما سيغري بمواصلة ومضاعفة هذه الضغوط على الجانب الفلسطيني ولن يسهم ذلك في تحقيق أهداف شعبنا، بل سيلحق أضراراً بالغة به، وقد يؤدي الى فشل ومخاطر أكبر وأضخم من فشل مفاوضات كمب ديفيد السابقة» عام 2000. ورأى أن «اسرائيل ستستغل مفاوضات في ظل الشروط المطروحة حالياً للتغطية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية الى تهويد القدس وأسرلتها، وتسريع الاستيطان واستكمال جدار الضم والتوسع العنصري ونظام المعازل، واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وتنفيذ المخططات العدوانية الإسرائيلية ضد أطراف عدة في المنطقة. وشدد على أن «مواجهة الضغوط الخارجية تتطلب استنفار طاقات وجهود وكفاءات الشعب الفلسطيني من أجل الالتفاف حول البرنامج الوطني، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لأنها شرط ضروري لا غنى عنه للتصدي للضغوط الخارجية وجميع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية». من جهتها، اعتبرت حركة «حماس» أن هدم قوات الإحتلال الاسرائيلي وتجريف منازل في منطقة الفارسية في محافظة طوباس في الأغوار الشمالية «فرض لسياسة الأمر الواقع ورسم لنتائج المفاوضات على الأرض قبل أن تبدأ على الطاولة». وقال الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في تصريح أمس أن «هذه الجرائم تأتي في ظل غطاء عربي فتحاوي تمثل بقرار لجنة المتابعة العربية الدخول في مفاوضات مباشرة» مع اسرائيل. ورأى أبو زهري أن «المفاوضات وفرت فرصة ذهبية للإحتلال لتلميع صورته فيما ينشغل العرب وسلطة فتح في الحديث عن مفاوضات فارغة المضمون». وكانت جرافات الاحتلال شرعت صباح أمس في هدم منازل ووحدات سكنية (باراكسات) في منطقة الفارسية في محافظة طوباس في الأغوار الشمالية.
