الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية

أوضح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أن برنامج العمل العشري للمنظمة يولي الأولوية لضرورة رفع مستوى التجارة البينية من 14.5 في المئة في عام 2004 إلى 20 في المئة في عام 2015م.
وأكد في معرض كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الخامس الذي بدأ اليوم في العاصمة الاندونيسية جاكرتا إن المنتدى يمثل فرصة لطرح أفكار ملموسة وشاملة وقابلة للتنفيذ بشأن الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المسلمين على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الركائز الأساسية لجدول الأعمال الاقتصادي لمنظمة المؤتمر الإسلامي تتمحور حول ضرورة تحقيق مستويات أعلى من التنمية والازدهار في الدول الإسلامية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول.
ولفت إحسان أوغلي إلى أن حصة الدول الأعضاء بالمنظمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يشهد زيادة ملحوظة إلى جانب الزيادة في حجم التجارة البينية خلال السنوات الأخيرة حيث تصاعد من 14.5 في المئة في عام 2004 ليصل إلى حدود 16.67 في المئة في عام 2008م.
وتناول الأمين العام التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال عام 2008م وخصوصا الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي برزت كأهم الموضوعات الرئيسية ضمن جدول أعمال المنتدى.
وأبان الأمين العام بأن ثلاث عشرة دولة من بين الدول الأعضاء بالمنظمة تقع ضمن 34 دولة في العالم الأكثر تضررا جراء حالة التدهور الاقتصادي في العالم وتحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية عاجلة داعيا إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع الزراعة باستخدام حلول مبتكرة وخلاقة.
وقال البروفيسور إحسان أوغلي // أن الأزمة المالية العالمية سوف تؤثر في الدول الأعضاء بالمنظمة لكنها ستوفر في الوقت ذاته فرصا لبعض الدول الأعضاء وبخاصة في مجال التبادل التجاري البيني مبينا أن حجم التبادل التجاري للدول الأعضاء بالمنظمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من البلدان المتقدمة تراجع نتيجة للركود الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول مشيرا إلى أن من التحديات التي تواجهها منظمة المؤتمر الإسلامي هي حالات الاختلال الاقتصادية القائمة بين الدول الأعضاء .
وأضاف بأن المنظمة قد شكلت فريق عمل يعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وذلك من أجل تهيئة بيئة تشجع إقامة المشاريع والنمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة وإنتاجية اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنظمة من خلال تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تتسم بالفاعلية والاستدامة.
//انتهى// 1717 ت م