المجلس الوزاري الخليجي / مؤتمر صحفي

أكد معالي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله أن دعوة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة يخضع للكثير من العمل السياسي والقانوني حتى يتم ذلك، عادا إياها مسألة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت وعمل سياسي دؤوب و مضن حتى يمكن الحصول على موافقة المدعي العام الدولي وأعضاء المحكمة الدولية.
وأبلغ الوزير العماني الصحفيين عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري في دورته العادية / 110 / في الرياض اليوم أن موضوع محاسبة المسئولين عما وقع في غزة مكلفة به الجامعة العربية ، وقال " الجامعة العربية بدأت اتخاذ الإجراءات وهناك مجموعات من القانونيين الدوليين، واللجنة المكلفة بزيارة غزة من الجامعة العربية قدمت تقريرها، وتبقى للجامعة العربية والسلطة الفلسطينية أهالي غزة الذين تعرضوا للعدوان الإسرائيلي أن يتبعوا الخطوات التي يرغبون في إيصالها إلى العالم".
وقال معاليه " إن برنامج إعادة إعمار غزة هو برنامج مستقل ولكن التنسيق مع الفلسطينيين هو أمر واجب لأنه لا يمكن لأي برنامج لإعمار غزة دون التنسيق مع الفلسطينيين"، معربا عن اعتقاده أن الفلسطينيين سيتفقون فيما بينهم على كيفية معالجة إعمار غزة.
وعبر عن تطلع الجميع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي هي الآن قيد المفاوضات أو المباحثات في مصر .
وعن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني، قال الوزير العماني" الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يتوليان معالجة هذه المسألة، وأعتقد أنه سوف يمكن الوصول إلى توافق مع الدول التي تدفع بهذه المذكرة ومعروف أن الدول التي تدفع بهذه المذكرة هي دول غربية في مواجهة الدول العربية والدول الأفريقية فإذن هذه قضية سياسية ،ولكن نتأمل ونتطلع إلى أن يتم الاتفاق على مخرج من هذا الموقف الصعب حتى لا تكون سابقة غير طيبة في التعامل مع قادة الدول " .
في حين، أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية أن البرنامج الخليجي النووي الذي أعلن عنه سابقا يسير في إطار ما هو مبرمج له من خلال الأطر العلمية والمرجعية والانتقال إلى مرحلة الدراسات التفصيلية، واضاف " هذه الدراسات من الطبيعي أن تأخذ الوقت المطلوب ولذلك فإن الأمور تسير وفق جدول مبرمج لاستكمال هذه الدراسات التفصيلية ".
وعن خلو البيان الختامي للاجتماع الوزاري الذي اختتم في الرياض اليوم من الإشارة إلى التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون، قال العطية " كان هناك اجتماع متابعة ومراجعة لمشروعات التنمية في إطار الخطة التنموية ذاتها إلا أن هذا الاجتماع قد أجل وبالتالي لم يكن هناك ما يقدم في هذا الاجتماع للمجلس الوزاري إلى حين اجتماع لجنة المتابعة والمراجعة فإنه بكل تأكيد فإن هناك تقرير سيرفع إلى المجلس الوزاري تحديدا سواء في الدورة القادمة أو في الدورة التي ستليها" .
// انتهى // 0003 ت م