خلافات أوروبية بشأن الطاقة والتعامل مع الدول الشرقية / تقرير

أخفقت دول التكتل الاوروبي السبع والعشرين في بلورة اتفاق فيما بينها بشأن تمويل عدد من جوانب سياسة الطاقة المشتركة من جهة وتكريس مبالغ إضافية لما يسمى بالشراكة الشرقية من جهة أخرى.
وخيمت خلافات حادة على اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن معاينة هذين الملفين وبعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى.
وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا رفضت خطة المفوضية بتكريس ثلاثة مليار ونصف مليار يورو لدعم سياسة الطاقة وتنفيذ مشاريع أوروبية مشتركة في هذا المجال لمواجهة الضغوط الروسية وخاصة على الدول الشرقية بشأن إمدادات الغاز.
وأوضح المصدر أن الدول الأربع وهي الممولة الرئيسة للموازنة الاتحادية رفضت استقطاع مبالغ مالية إضافية من الموازنة العامة واعتبرت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية تحتم انتهاج سياسة توفير في موارد التكتل رغم وجود فائض مالي يعود لموازنة العام الماضي 2008م.
وتريد الدول الثرية داخل الاتحاد الأوروبي معاينة مشاريع الطاقة حالة بحالة وتجنب الإيحاء بتشكيل جبهة مناهضة لروسيا وبشكل مفتوح وهو ما تدفع إليه الدول الشرقية.
وتقول ألمانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يجب ان يحل محل الاستثمارات الخاصة في إنعاش مشاريع الطاقة الأوروبية.
وعلى صعيد آخر رفضت العديد من الدول خطة المفوضية الأوروبية بتكريس مبالغ مالية إضافية لما يعرف بالشراكة الشرقية والتي سيطلقها الاتحاد الأوروبي رسميا في مايو المقبل مع ست من الدول المتاخمة لروسيا وهي أوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا إلى جانب روسيا البيضاء.
واقترحت المفوضية مبلغ 350 مليون يورو إضافي لحفز التعاون مع هذه الدول وهو ما رفضته العديد من الدول وقالت دول الجنوب الاوروبي أنه يجب تكريس جهود موازية لدول المتوسط وعدم الإخلال بعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جيرانه في الجنوب وبالرغم من أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تسببت في عرقلة الشراكة الأوروبية المتوسطية بشكل جدي.
ورفضت الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها جمهورية التشيك مقترحا تقدم به وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر خلال الاجتماع الوزاري الأوروبي بضم كل من تركيا وروسيا للشراكة الشرقية ووصف كارل شفراتسينبيرغ الاقتراح بأنه غير واقعي.
// انتهى // 1249 ت م