خلافات أوروبية حول عقد قمة اقتصادية استثنائية / تقرير

رفضت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم تأكيد المعلومات التي ترددت خلال الساعات الماضية بشان نية ألمانيا وفرنسا تنظيم قمة استثنائية في برلين يوم 22 من الشهر الجاري لبلورة خطة تحرك أوروبية جماعية جديدة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية والنقدية .
وقال يوهانس لايتنبيرغر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية // إنه لا يمتلك أية معلومات لعقد قمة خاصة لمجموعة اليورو // .
وأضاف // إن المفوضية لا تؤيد ولا تعارض مثل هذه القمة ولكن نجاحها يتطلب تسجيل إجماع حولها وتوفير كافة الشروط // .
وتقول المصادر الدبلوماسية // إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يتولى رئاسة منطقة اليورو يعد لعقد قمة استثنائية في برلين وفي خطوة تعكس إقرارا بإخفاق كل من المفوضية الأوروبية والرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد الأوروبي في بلورة ردود فعل ترقا إلى مستوى إدارة الأزمة الاقتصادية التي استفحلت تداعياتها داخل دول التكتل الأوروبي // .
وتشهد العديد من الدول الأوروبية حركات احتجاجية تتسم بالتوتر أحياناً نتيجة هذه الأزمة كما أن اقتصاديات بعض الدول مثل اليونان وبلغاريا ودول البلطيق باتت تواجه موقفاً صعباً بسبب رفض المؤسسات النقدية الأوروبية والعالمية منحها القروض الضرورية لتحريك العجلة الاقتصادية داخلها .
وحذر المتحدث باسم المفوضية من تسجيل انقسامات أوروبية جديدة في معاينة الأزمة النقدية كما أشار إلى مخاوف الجهاز التنفيذي الأوروبي من توجه العديد من الدول الأوروبية إلى غلق حدودها وتكثيف الإجراءات الوقائية لاقتصاديتها وعرقلة آليات السوق الداخلية الأوروبية .
كما أعرب عن القلق أمام توتر الأوضاع الاجتماعية في العديد من الدول وقال // إن المفوضية تتابع عن كثب هذه التطورات وحركات الاحتجاج المتنامية في أكثر من دولة // .
واعتمدت الدول الأوروبية حتى الآن خطط تحرك منفردة للرد على أزمة الاقتصادية واخفقت المفوضية في بلورة أي خطة تحرك جماعية ذات مصداقية لدعم الاقتصاد الأوروبي واقتصر تحركها على وضع تصورات متواضعة لإنقاذ المؤسسات المالية .
//انتهى// 1524 ت م