رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي / حديث

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جانج بينج أن قضية دارفور ستجلب مشكلات أكثر من الحلول وتزيد من تعقيد الأمر‏‏ .. موضحا أن هناك دولا ثلاثا دائمة العضوية في مجلس الأمن لا تريد إعطاء فرصة للسلام وتضع العقبات أمامه‏‏ مما يهدد بوجود مشكلات مثل تلك التي أوجدوها في الشرق الأوسط‏.
وقال بينج في حديث نشر بالقاهرة اليوم إن بريطانيا وفرنسا مستعدتان لقبول تعليق الإجراءات لمدة عام إذا أذعن السودان لعدة طلبات‏ .. مشيرا إلى أنه لو تمت إدانة الرئيس السوداني عمر البشير فإن الخيار سيكون أمام الشعب السوداني وليس أمام الاتحاد الإفريقي‏.‏
وحول ما إذا كان سينحاز الاتحاد الإفريقي إلي مجلس الأمن أم القادة الأفارقة إذا تمت إدانة البشير من المحكمة الجنائية الدولية‏ وطلب السودانيين من القوات الأفريقية الرحيل‏‏ أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن هناك تحديين فيما يخص دارفور‏ الأول‏ هو نشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي‏ /اليوناميد‏/‏ التي واجهت عقبات كثيرة‏ إلا أنها في اتجاهها للحل‏ وأن التحدي الثاني يتمثل في دفع مسار الحوار للأمام.
وقال إن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ليسا النوطين الرئيسيين فقط بالتفاوض‏ .. مشيرا إلى وجود عدد من المبادرات منها المبادرة السودانية الوطنية‏ /مبادرة أهل السودان‏/‏ والمبادرة القطرية‏.‏
وعن مشكلة القرصنة قال بيج إن هذه المشكلة لا يمكن علاجها بدون علاج أسبابها الجذرية الموجودة على الأراضي الصومالية التي تعاني فوضى وغياب الدولة منذ‏ 18‏ عاما‏ .. لافتا إلى أن الولايات المتحدة مؤيدة لفكرة إرسال قوات دولية إلى الصومال‏‏ لكن بريطانيا وفرنسا لا تزالان في مرحلة التشاور‏.
وبشأن توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي وعما إذا كانت الدول الإفريقية قد اتفقت علي ترشيح من يمثلها‏‏ أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أن هذه القضية معقدة للغاية‏‏ وأن الأفارقة لا يزالون مختلفين حول نموذجين‏ الأول هو ترشيح دولتين إفريقيتين للعضوية الدائمة بمجلس الأمن وحق الفيتو‏ والنموذج الثاني هو ترشيح خمس دول لشغل خمسة مقاعد تتمتع بعضوية عادية.
وأوضح أنه في حالة اختيار النموذج الأول فإن الإجراءات المطلوبة ستكون بالغة الصعوبة‏ حيث سيستلزم الأمر تصديق برلمانات الدول الخمس الدائمة بمجلس الأمن على الدولة المرشحة‏‏ فضلا عن التصويت بأغلبية الثلثين داخل المجلس‏ أما النموذج الثاني فيتطلب إجراءات أبسط لأنه سيشبه التوسعة التي حدثت عام 1963.
ونوه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أن القضية المهمة الأخرى التي ستحتل الأولوية الثانية في مناقشات القادة الأفارقة هي دمج مبادرة النيباد في الاتحاد الإفريقي‏ بالإضافة إلي قضايا أخري تخص السلم والأمن وسائر مهمات الاتحاد‏.‏
//انتهى// 1729 ت م