القرصنة البحرية / ندوة دولية / توصيات

أوصى خبراء ومعنيون بأزمة القرصنة البحرية بضرورة إيجاد حلول لمشاكل عدم الإستقرار السياسي في المناطق التي تنتشر بها ظاهرة القرصنة البحرية ومنها السواحل الصومالية وخليج عدن .. داعين إلى تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية كآلية لسيادة القانون على نحو موضوعي يحقق العدالة في جرائم القرصنة البحرية.
وطالب المشاركون في ختام فعاليات مؤتمر القرصنة البحرية اليوم بإحالة القضايا لها في حال تقاعس الدول صاحبة الإختصاص الأصيل عن القيام بواجبها وتفعيل دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول في تسليم القراصنة من دولة إلى أخرى وضرورة إنشاء لجنة قانونية فرعية تابعة للمنظمة البحرية الدولية تكون معنية بجرائم القرصنة البحرية ويبدأ إختصاصها عقب ضبط القراصنة.
وأكدوا أهمية تعميم دورات تدريب لأطقم العاملين بالسفن البحرية على إجراءات مقاومة القراصنة والتي تعد أحد الدورات الأساسية بالمنظمة البحرية الدولية..موصين بضرورة مشاركة الدول المتضررة من أعمال القرصنة في إنشاء قوات بحرية تجوب المناطق المهددة بخطر القرصنة وربط السفن بشبكات إتصالات ورصد السفن المتواجدة بمناطق الإبحار بهدف سرعة الإبلاغ عن أية سفن مشتبه بها.
وطالبوا الدول التي لا تنص تشريعاتها الوطنية على تجريم القرصنة بسن القوانين المناسبة للتصدي للجريمة وتقرير الجزاء المناسب لها وتجهيز أسطح السفن بكاميرات بانوراما شاملة الرؤيا نهارا وليلا مع إمكانية تسجيل وكذلك رادار ثلاثي الأبعاد , وتزويد السفن بأنظمة التعارف الأوتوماتيكي والتعقب طويل المدى بالنظام الدولي الرقمي.
وشدد المشاركون على أهمية البدء في التسجيل الرسمي لكل سفن الصيد الأجنبية والتي يصل عددها لنحو 700 سفينة والتي تبحر في المياه الصومالية وتمارس عملها بطريقة غير قانونية .. مطالبين الدول المعنية على التصديق على الإتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الملاحة البحرية وتشجيع ملاك السفن على الإشتراك في نوادي الحماية والضمان بما يغطي تعويض الطاقم في حالة الاحتجاز أو الإصابة أو الوفاة والتدريب على مناورات السفن التي من شأنها إبعاد سفن أو قوارب للقراصنة.
// انتهى // 2259 ت م