بريطانيا تدخل رسمياً حالة الركود الاقتصادي

أُعلن اليوم رسمياً دخول بريطانيا حالة الركود الاقتصادي وتعدّ الأولى لها منذ عام 1991م بعدما سجّل الإقتصاد البريطاني انكماشاً حاداً نهاية العام المنصرم 2008م نتيجة للأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ عن تقارير اقتصادية صدرت اليوم عن دائرة الاحصاء الوطني في بريطانيا " أن الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا انخفض بنسبة 5ر1 في المئة خلال الربع الاخير من عام 2008م بعدما كان قد انخفض بنسبة 6ر0 بالمئة في الفصل الذي سبق".
بالاضافة الى ذلك، فقد أوضحت التقارير أن انخفاض النمو خلال الفصلين الماضيين يعد أكبر انخفاض يسجل في ستة اشهر متتالية منذ عام 1980م.
واشارت الإذاعة إلى أن هذه التقارير اثّرت اليوم على قيمة تداول العملة البريطانية في سوق الأوراق المالية مقابل الدولار الامريكي حيث انخفض الجنية الاسترليني مقابل الدولار إلى نحو 3612ر1 دولاراً وذلك للمرة الأولى له منذ 24 عاماً.
وافادت تقارير دائرة الاحصاء البريطانية أن قطاع الصناعة كان المساهم الأكبر في انكماش الاقتصاد بنسبة 6ر1 بالمئة في الفصل الثالث من عام 2008 قبل أن يسجل انخفاضا بنسبة 6ر4 بالمئة في الفصل الاخير.
واوضحت التقارير أن أزمة القطاع المالي لا تزال ترخي بظلالها على الإقتصاد البريطاني بشكل عام.. فيما تترافق حالة الركود هذه مع أزمات أخرى تعاني منها بريطانيا مثل تسارع نسبة البطالة التي بلغت 92ر1 مليون شخصا واستمرار ازمة القطاع العقاري اذ لا تزال حركة بيع البيوت خفيفة على الرغم من تسجيلها تحسن بنسبة 6ر1 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي.
ومن جهته اعرب الخبير الاقتصادي لدى شركة "كي بي ام جي" للاستشارات المالية اندرو سميث عن عدم تفاءله بتحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية .. مؤكداً أنه لا شيء يدل على أي امكانية بأن تتحسن الأمور على المدى المنظور.
ووفقاً لتقارير إعلامية فإن خبراء الاقتصاد اوضحوا أن دخول مرحلة الركود الاقتصادي لأي دولة يعني أن اقتصادها شهد نمواً عكسياً أي باتجاه التراجع، خلال فصلين ماليين متتاليين.. وهو ماشهده الاقتصاد البريطاني.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت في تقرير لها في شهر نوفمبر الماضي، من أن بريطانيا ستتعرض لحالة ركود اقتصادي تعد الأقوى من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث سيصل انكماش نمو الإقتصاد بواقع 1 في المائة خلال العام الجاري، في حين سيصل معدله إلى 4ر0 في المائة فقط في 2010.
وجاءت تلك التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية في النصف الثاني من 2008م والتي رجحت أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 2ر0 في المائة خلال العام الجاري، على أن تتقلص إلى 1ر0 في المائة بين دول محيط اليورو.
// انتهى // 1809 ت م