معدل الفقر في مصر / تصريح

أكد وزير التنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أن معدل الفقر في مصر تراجع إلى 9ر18 بالمائة خلال العام الحالي مقابل 4ر23 بالمائة عام 2004 / 2005 نتيجة إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي إلى 7 بالمائة خلال الثلاث سنوات الماضية موضحا أن 5ر8 مليون شخص استفادوا من تصاعد معدلات النمو كما انخفض عدد الفقراء بحوالي 8ر1 مليون شخص.
وأوضح عثمان في كلمته خلال ورشة العمل التي أقيمت حول تحليل نتائج مسح الدخل والإنفاق بمصر إن 70 بالمائة من السكان تحركوا بعد خط الفقر نتيجة لمعدلات النمو المتسارعة وأن 20 بالمائة من السكان يعيشون على دخل شهري يبلغ في المتوسط 164 جنيها مشيرا إلى أنه في ظل التوقعات بإنخفاض معدلات النمو الإقتصادي خلال العامين المقبلين إلى 5 بالمائة أو أقل نتيجة الأزمة المالية العالمية سيكون من الضروري الحفاظ على الإتجاه التنازلي لمعدلات الفقر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير المصري أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال محورين أساسيين وهما إستمرار تحقيق معدلات جيدة من النمو الإقتصادي والحد من الزيادة في المستوى العام للأسعار خاصة بالنسبة للسلع الأساسية التي يستهلكها الفقراء ومحدودي الدخل مشيرا إلى إنخفاض معدل الفقر بنحو 3 بالمائة خلال الفترة الأخيرة بعد أن كان هذا المعدل قد إرتفع بنفس النسبة تقريبا خلال الفترة الأولى من عام 2000 إلى 2005 كنتيجة مباشرة لتباطؤ النمو الإقتصادي خلال تلك الفترة.
ولفت وزير التنمية الإقتصادية المصري عثمان محمد عثمان إلى خروج 12 بالمائة من السكان من نطاق الفقر خلال الفترة من 2005 إلى 2008 في حين دخل 9 بالمائة في نطاق الفقر خلال نفس الفترة مبينا أن نصف من كانوا فقراء في عام 2005 ظلوا كذلك في عام 2008 أي نحو 10 بالمائة من السكان في حين ارتفع مستوى إستهلاك النصف الآخر في المتوسط بنحو 10 بالمائة سنويا.
وطالب بضرورة كبح جماح التضخم متوقعا تراجع معدل هذا التضخم من 15 بالمائة إلى أقل من 10 بالمائة خلال نصف العام المقبل بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الغذاء والطاقة.
ونوه الوزير المصري بأن بلاده ستتخذ من السياسات التي تعوض الإنخفاض المتوقع في معدل النمو الإقتصادي خلال العامين المقبلين إلى أقل من 5 بالمائة والعمل على الإستفادة من ثمار تراجع معدل التضخم للحفاظ على معدلات التشغيل ومكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال سياسات إقتصادية وإجتماعية متوازنة.
// انتهى // 1617 ت م