وزير الإستثمار المصري / صكوك الملكية الشعبية / تصريح

أكد وزير الإستثمار المصري محمود محيي الدين أنه لايمكن لأي مواطن بيع صك الملكية الشعبية لغير المصريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات خلال فترة التداول خارج بورصة الأوراق المالية موضحا أنه لايمكن التصرف في سهم أحد الشركات الداخلة في الصك منفردا في حالة التداول خارج البورصة ولكن يمكن بيع الصك بالكامل.
وقال وزير الإستثمار المصري في تصريحات نشرت بالقاهرة اليوم أنه في حالة التداول داخل البورصة المصرية فإنه يمكن التعامل على الصك بالكامل أو خروج سهم إحدى الشركات للتعامل عليه منفردا وفقا للضوابط والقواعد التي تفرضها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة المصرية.
وحول ضمانات عدم استحواذ مستثمر ما على أي من الشركات خاصة تلك المسيطرة على أي من الأنشطة قال أنه تم تصنيف الشركات الداخلة في البرنامج وفقا لأهميتها الإقتصادية في قطاعاتها ومراعاة إذا كانت ذات وضع مسيطر في أسواق منتجاتها.
وأوضح أن الدولة سوف تستمر بنسبة أغلبية في حدود 51 بالمائة في بعض الشركات ونسبة أغلبية حاكمة في حدود 67 بالمائة في شركات أخرى والبقاء في عدد أخر من الشركات بنسبة 30 بالمائة وهذه النوعية من الشركات سيسمح فيها بمشاركة أكبر للإستثمارات الخاصة لتطويرها في المستقبل مع إمكانية النظر في الإبقاء على نسبة ال30 بالمائة أو التخارج منها وفقا للقواعد والإجراءات وظروف كل شركة من أجل رفع كفاءتها وتطويرها.
وأشار وزير الإستثمار المصري إلى أن الشركات المدرجة ببرنامج الملكية الشعبية ستخضع للرقابة المحكمة من الهيئة العامة لسوق المال عند تداولها بالبورصة المصرية ويمكن تملك نسبة تصل إلى 5 بالمائة مع ضرورة إخطار الهيئة بهذه النسبة وعندما تصل نسبة التملك إلى 10 بالمائة يجب الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسوق المال.
ولفت إلى أن هيئة قناة السويس لم تدخل في هذا البرنامج ولن تدخل أيضا الهيئات العامة الأخرى مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية فهي مستبعدة تماما من هذا البرنامج مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام المرشحة للدخول في الصك الذي سيتم توزيعه على المواطنين هي شركات ذات ملاءة مالية جيدة وتعمل في كافة قطاعات الإقتصاد وتحقق أرباحا وتستطيع العمل يى ظل القواعد المنظمة في سوق الأوراق المالية.
//انتهى// 2350 ت م