الوضع المالي اللبناني / تقرير وحديث

بدأت الديون السيادية اللبنانية تشهد نقلة نوعة لناحية نظرة وكالات التصنيفات العالمية الى مستقبلها لتنتقل بها من المستقرة الى الإيجابية وفقا لوضع البلد المستقر حاليا .
وأظهر تقرير وكالة موديز العالمية للتصنيفات الإئتمانية الذي نُشر اليوم أن الديون السيادية اللبنانية بدأت تتجه من واقعها المستقر الى الإيجابي مع بقاء تصنيف الديون عند مستواه الحالي للسندات الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية وللسندات بالعملات الاجنبية وللودائع المصرفية بالعملات الاجنبية.
ولفت الى أن هذه التصنيفات يمكن أن ترتفع في حال تمكن لبنان من تجاوز الانتخابات النيابية المقبلة في جو سياسي هادئ وجرى إقرار إصلاحات اقتصادية ملحة واستمر عبء الدين العام بالانحسار.
وإذ اعتبر التقرير أن لبنان استفاد من الازمة المالية العالمية لم يخف تخوّفه من تأزّم سياسي جديد يسبق الانتخابات النيابية خصوصا في ظل حال من القلق بسبب إمكانية نشوب مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل مما قد يطيح كل المكتسبات الاقتصادية الراهنة .
وكتعقيب على التقرير رحّب وزير المال اللبناني محمد شطح بإعادة تصنيف لبنان من مستقر الى ايجابي مؤكدا أن إعادة التصنيف جاءت على خلفية الاستقرار السياسي الذي حصل بعد أزمة مايو الفائت إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على قانون انتخاب وتأليف حكومة وحدة وطنية.
ومضى الوزير شطح يقول إن أهمية إعادة التصنيف هذه تكمن في كونها تأتي فيما يشهد العالم أزمة مالية كبيرة أثرت في البلدان المقترضة والبلدان الناشئة لناحية مخاطرها في حين رفعت الوكالة تصنيف لبنان .
ورأى في رفع التصنيف أمرا مفيدا جدا في هذه المرحلة بالذات لأنه يسلط الضوء على متانة الوضعين المالي والنقدي في لبنان وصلابته. مشددا على أن تمتين الوضع المالي يجب أن يتابع ويستمر من جهة عبر سياسات التصحيح ومن جهة أخرى بواسطة السياسات المالية التي تحافظ على الاستقرار .
// يتبع // 1131 ت م