مصاعب إرساء الخطة الأوروبية للدفع بالاقتصاد/ تقرير

تواجه الخطة الاوروبية المشتركة للدفع بعجلة الاقتصاد الأوروبي والتصدي الجمعي لتداعيات الأزمة المالية والنقدية العالمية والأوروبية مصاعب فعلية وتتعرض لاختبار حاسم مع إقتراب موعد الإعلان عنها رسميا يوم غد في بروكسل.
وأعلنت المفوضية الاوروبية وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي إنها ستكشف عن الخطوط العريضة لتحرك أوروبي جديد لمواجهة الأزمة ووفق تكليف رسمي تلقته من قمة قادة الاتحاد الأوروبي الذي عقدوا قمة إستثنائية لهذا الغرض في بروكسل يوم 15 نوفمبر الجاري.
ولكن ومع إقتراب الكشف عن الخطوط العريضة لهذه الخطة تبدو مواقف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي متباينة وحتى متنافرة وتوحي بان التحرك الأوروبي لن يتجاوز بعض الإجراءات المرحلية المؤقتة في انتظار ما ستفر عنه المشاريع التي أتخذتها مختلف الحكومات على المستوى الوطني للتغلب على جوانب محددة من الأزمة المالية والنقدية.
واخفق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية والذي يقف جزئيا وراء مبادرة المفوضية يوم أمس في انتزاع موافقة رسمية من قبل المستشارة الألمانية لتبني خطة إنقاذ أوروبية جماعية في هذه المرحلة .
وتقول ألمانيا وهي الدولة الاوروبية الوحيدة التي تتمتع بهامش فعلي في موازنتها العامة يسمح لها نظريا بضخ أموال في الموازنة العامة الاوروبية إنها ستمتنع نهائيا عن مثل هذه الخطة وستركز على أوضاعها الداخلية دون التغافل عن إمكانية إحداث مجرد تنسيق مع شريكاتها الأوروبيات .
وتقول المفوضية الاوروبية في بروكسل إنها تأمل تسخير ما يناهز الواحد في المائة من صافي الدخل الأوروبي لتحفيز الاقتصاد أي الإفراج عن مبلغ 130 مليار يورو لدعم المؤسسات الصناعية وإطلاق مشاريع للبنى التحتية ولكنه مبلغ يضل دون المستوى المطلوب حسب العديد من الخبراء بسب ضخمة تداعيات الأزمة الحالية ومقارنة بخطط الإنقاذ المعلنة في الولايات المتحدة والصين واليابان وتهدد الأزمة الاقتصادية آليات الاستهلاك في منطقة اليورو وما ينتح عنه من تقلص في الإنتاج وانكماش في سوق العمل.
// يتبع // 1229 ت م