ندوة في جدة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

أكد سمو نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود أهمية الدور الذي تضطلع به المدينة في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية في المملكة، بوصفها الجهة الوطنية الموكل لها الشأن النووي السلمي .
وقال سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود في المحاضرة الرئيسية خلال الندوة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي انطلقت فعالياتها في مقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة // إن المدينة بذلت جهودها لإعداد مشروع نظام وطني للحماية من الإشعاعات المؤينة، ووضع تعليمات وطنية عامة لتنظيم إجراءات الحماية من الإشعاع في الممارسات الإشعاعية المختلفة والتعامل الآمن مع المصادر المشعة والنفايات المشعة والطرق الآمنة لنقلها ومراقبة حيازة وحركة المصادر المشعة // .
وقدم سموه وصفاً لدور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مراقبة المستويات الإشعاعية الناتجة عن الحوادث النووية من خلال شبكة الرصد الإشعاعي المستمر والإنذار المبكر، حيث توجد (38) محطة رصد في المملكة تتصل على مدى أربعة وعشرين ساعة في اليوم بإدارة مركزية في مقر المدينة .
وأشار إلى إن المدينة تسعى بحكم اختصاصها ودورها الوطني في تعزيز ثقافة الأمان الإشعاعي من خلال برامج التوعية والبرامج التأهيلية بما في ذلك اختبارات مسئولي الحماية من الإشعاع في الممارسات الإشعاعية المختلفة وبما يتفق والمعايير الدولية.
وجرى خلال المحاضرة استعراض بدايات استخدامات المملكة المبكرة للإشعاع والمواد المشعة في المجالات المختلفة لا سيما في مجالات الصحة والبترول والغاز والمصادر الطبيعية الأخرى، كما قدم لمحة عامة عن مجالات البحوث النووية بالمملكة التي شملت مجالات عديدة في الطب والصناعة والبيئة والزراعة والبترول والغاز والمصادر الطبيعية الأخرى .
وتحدث سموه عن السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر في عام 1423ه ، مشيراً إلى أنها تعد معلمًا بارزًا في مسيرة النهضة الشاملة التي تحققت لبلادنا، وتأكيداً واضحاً من المملكة على الدور المستقبلي الذي ستضطلع به العلوم والتقنية والابتكار في تعزيز منجزات التنمية ودعم مكتسباتها خلال العشرين عاما القادمة.
وأوضح أن تنفيذ هذه السياسة الوطنية اشتمل على (8) برامج رئيسة، و(24) برنامجا فرعيا، و(190) مشروعا وطنياً، تنفذها (42) جهة في المملكة ، وتقدر ميزانيتها الإجمالية للخمس سنوات القادمة بنحو (7.9) سبعة مليار وتسعمائة مليون ريال .
وقال // إن تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بالخطة وتحقيق أهدافها، سيضمن بمشيئة الله تسريع وتيرة البحث العلمي والتطوير التقني، وتنويع الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التوظيف الفاعل لأحداث منجزات العلوم والتقنية والابتكار بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، ويحافظ على أمننا الوطني الشامل في ضوء التحديات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية . وأكد سموه حرص المدينة على تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي تحقيقاً لأهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ؛ ومن ذلك التعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك الهيئة العربية للطاقة الذرية، إضافة إلى قرار دول مجلس التعاون الذي يتيح لها الاستفادة من استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية //.
وبين سموه أن المدينة تتعاون حالياً مع المنظمة الأوربية للأبحاث النووية "سيرن" المعنية في مجال الفيزياء العالية، حيث وقع الطرفان اتفاقية تتيح للعلماء والمختصين من الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز البحوث في السعودية بالمشاركة في المشروعات البحثية الحالية والمستقبلية التي تقوم بها منظمة "سيرن" في مجالات هندسة المعجلات والكواشف ، ومجال العلوم الفيزيائية النظرية والعلوم التقنية الأخرى ذات العلاقة .
يذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تشارك حالياً في المعرض المصاحب لفعاليات ندوة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بجناح يضم معروضات ونماذج ومطويات وكتيبات لأهم المعاهد والمراكز البحثية والإدارات التي تحتويها المدينة، حيث تقدم تعريفاً لأبرز الأنشطة والبرامج العلمية والدراسات والمشاريع البحثية المنفذة والقائمة .
// انتهى // 1809 ت م