بلجيكا / جدل أوروبي بشأن إدارة الموقف في الصومال / تقرير

يواجه قرار الاتحاد الأوروبي بتصعيد دوره العسكري في خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية تحت غطاء مواجهة أنشطة القرصنة البحرية في المنطقة انتقادات متصاعدة بسبب التركيز الأوروبي مجددا على الشق الأمني في التعامل مع الأزمات الدولية والتغافل عن الأبعاد السياسية والإنسانية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشر في بروكسل مطلع الأسبوع الجاري عن توجه بإرسال ست سفن حربية إلى منطقة القرن الإفريقي في أول مبادرة من هذا الحجم ضمن ما يعرف بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن قدراته الحربية ستوضع جنبا إلى جنب مع القدرات العسكرية التي قرر حلف شمال الأطلسي أيضا إرسالها إلى خليج عدن وقبالة الصومال.
ويردد التكتل الأوروبي وحلف الناتو ان تحركهما في المنطقة يندرج ضمن تنفيذ توصيات دولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1816 الصادر يوم الثاني من شهر يونيو الماضي والذي يسمح بنشر قطع حربية في المياه الإقليمية للصومال.
وقام //الناتو// بالفعل الأسبوع الماضي بإرسال السفينة الحربية الايطالية /ديران ديلاباني/ واليونانية /تيميستوكلاس/ و/البريطانية /كابمبيرلاند/ إلى قبالة السواحل الصومالية حيث تعرضت ثلاث وستون سفينة تجارية لاعتداءات من قبل قراصنة البحر منذ بادية العام الجاري.
وقالت النائبة البرتغالية في البرلمان الأوروبي في بروكسل ونائبة لجنة شؤون الأمن والدفاع آنا غوميش أن التحركات الأوروبية والأطلسية تهدف بالدرجة الأولى إلى التركيز على حماية السفن التجارية وضمان مصالح الدول الغربية ولكن دون الاكتراث بما يجري داخل الصومال.
ويرى المراقبون ان التصعيد العسكري الأوروبي الأطلسي قبالة الصومال يأتي في وقت يعاني منه هذا البلد من تراجع فعلي لنفوذ اية سلطة مركزية وغياب جهة قادرة على إحكام ولو سيطرة نسبية على هذا البلد.
وأخفقت التدخلات العسكرية الأجنبية حتى الآن في بسط أي نوع من الاستقرار داخل الصومال.
// يتبع // 1140 ت م