تطبيق الضمانات الدولية للطاقة الذرية في المنطقة / تصريح

أكد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الدولي فى الحد من التسلح ومنع الإنتشار النووي السفير محمد إبراهيم شاكر أن القرار المصرى الدولي الذى اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط خطوة ايجابية على طريق تحقيق هدف بلاده الثابت وهو اخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل واحلال السلام والاستقرار فيها.
وقال شاكر في تصريح له اليوم إن القرار المصرى جاء نتيجة لإصرار بلاده للتأكيد على مبادرتها بوجوب منع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة .. متوقعا أن يفرض القرار ضغوطا على إسرائيل لأنه يلزم تطبيق نظام الضمانات الشامل وما يفرضه من اجراءات للتفتيش على المنشآت النووية في المنطقة وضرورة إنضمامها إلى معاهدة منع الانتشار النووى.
ونوه بأن بلاده تتقدم سنويا بمشروع قرار سواء إلى الجمعية العامة للامم المتحدة أو للوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وتطالب جميع دول المنطقة بالانضمام لمعاهدة منع الإنتشار .. مؤكدا في الوقت نفسه على حق جميع دول المنطقة في الاستثمار في الطاقة النووية للاغراض السلمية وهو حق نصت عليه المادة الرابعة من معاهدة منع الإنتشار النووي.
وخلص السفير شاكر إلى القول انه في هذا الإطار يمكن إقامة دورة وقود نووية عربية للاغراض السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتفتيش الدولي وذلك لطمأنة المجتمع الغربى والدول الغربية بأن الدول العربية لن تتجه إلى شراء اليورانيوم بل استيراده وفق ضمانات دولية من أجل الاستخدام السلمي .. مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى للحصول على الوقود النووي من الدول المنتجة والتى يربطها إتحاد دولي أو بنظام الإستثمار بالمشاركة .
// انتهى // 1229 ت م