الحكومة البلجيكية تدعو إلى الهدوء في التعامل مع أسواق المال

وجهت الحكومة البلجيكية نداء عاجلاً وملحاً إلى المضاربين والمتعاملين المصرفيين والنقديين ووسائل الإعلام بالتزام الهدوء وانتهاج أسلوب الشفافية والموضوعية في معاينة مختلف جوانب الأزمة الحادة التي تعصف بأسواق المال.
وأصدر رئيس الحكومة البلجيكية ايف لوترم بيانا في بروكسل وقعه إلى جانب وزير الخزانة والمال أكد فيه أن السلطات تتابع عن كثب بالتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الرقابة النقدية تطورات أسواق المال العالمية والأوروبية وتداعياتها في بلجيكا.
ودعا البيان كافة الأطراف المعنية بإدارة مختلف جوانب الأزمة الحالية إلى تحمل المسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات والمضاربات وترويج أخبار لا صحة لها.
وجاء نشر هذا البيان بعد أن تعرض مصرف (فورتيس) البلجيكي وهو أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد لهزة عنيفة في أسواق المال فقد على إثرها خلال خمسة أيام فقط أكثر من ثلاثين في المائة من قيمته النقدية.
وقالت الحكومة البلجيكية ردا على هذه التطورات في بيانها اليوم إنها تلتزم بضمان حقوق وحماية كافة عملاء المصرف المذكور.
وأعلن مصرف (فورتيس) من جهته انه يمتلك السيولة النقدية الضرورية لضمان مختلف جوانب معاملاته مع الزبائن والمتعاملين وانه قرر أيضا التخلص من بعض أنشطته داخل وخارج بلجيكا لدعم مخصصاته المالية بحجم يتراوح بين خمسة وعشرة مليار يورو.
وكانت صحيفة ( تايد ) البلجيكية أكدت في وقت سابق إن المصرف يستعد للتخلي عن أنشطة محددة تناهز قيمتها العشرة مليارات يورو مما تسبب في ردة فعل سريعة وسلبية من قبل أسواق المال.
وتقول الحكومة البلجيكية إنها ستطالب بشكل سريع كافة المؤسسات المصرفية بان تنشر معطيتها ومؤشراتها بشفافية كما إنها ستتخذ إجراءات خاصة ومحددة لاحتواء أية مضاربات محتملة.
// انتهى // 1851 ت م