البرلمان الجزائري / قانون المالية التكميلي / مصادقة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بعد سلسلة من الجلسات بالأغلبية على قانون المالية التكميلي الصادر في 24 يوليو 2008م والذي تضمن عددا من الإجراءات المتعلقة بتعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية وتخفيف الضغط الجبائي على الأنشطة المنتجة وإعفاء بعضها الآخر.
وجاء القانون استجابة لعدد من النقائص المسجلة في بعض القطاعات حيث تقرر تعزيز القدرات المالية لهذه القطاعات وكذلك تعزيز قدرات التمويل الذاتي للشركات العمومية بتخفيف الرسوم والضرائب بصفة عامة كما تضمن فرض الرسوم على السيارات السياحية وكذلك إنشاء صندوق لدعم تربية المواشي إلى جانب تدابير أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
ورأى برلمانيون اليوم إن القانون منح الأولوية إلى سياسة الدعم حيث تم تدعيم مادة القمح بحوالي 110 مليار دينار جزائري وتم تخصيص 9.3 مليار دينار للمنحة الجزافية للتضامن و8 مليار لرفع قيمة المعاشات بالإضافة إلى تخصيص 113 مليار دينار لتطبيق القانون الأساسي للتوظيف العمومي.
كما تضمنت الميزانية التكميلية تدابير تشريعية ذات طابع اجتماعي واقتصادي تندرج في إطار دعم التمويل المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز قدرات التمويل الذاتي فضلا عن دعم المنتجات الزراعية.
// انتهى // 1246 ت م